أعربت المصارف العراقية الخاصة عن قلقها من تراجع نشاطها الاستثماري والمصرفي، نتيجة إلزام فروعها خارج بغداد بالتوقف عن فتح الحسابات الجارية الدائنة بالعملة الصعبة للشركات ورجال الاعمال العراقيين، وكذلك الشركات الأجنبية والمستثمرين في العراق. وعزا المدير المفوض لمصرف الاستثمار العراقي حمزة هلبون في تصريح الى «الحياة» اسباب هذا الاجراء، الى ان قبول الودائع بالعملة الصعبة في المحافظات من شركات ورجال اعمال ومستثمرين اجانب ينفذون مشاريع في قطاعات مختلفة، سيؤدي الى تراكم هذه الودائع، من دون ان تتمكن المصارف من استثمارها على النحو المطلوب بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، الى جانب الأخطار الأمنية الناجمة عن احتمال قيام عصابات مسلحة بالسطو عليها. ودعا هلبون «البنك المركزي العراقي» الى معالجة هذا الامر، باستخدام نظام المدفوعات في تحويل العملة الاجنبية من حسابات المصارف الأهلية لديه الى فروع المصارف خارج بغداد، بما يساعدها على تقديم الخدمة المصرفية المطلوبة. واعتبر هلبون الموضوع مهماً جداً لارتباطه بحاجة القطاع المصرفي الى الاستمرار في التعاون مع الشركات الاستثمارية، ورؤوس الاموال الاجنبية، ما ينعكس ايجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي في المحافظات. وأضاف ان اتساع حركة النشاط الاقتصادي التي شهدتها المحافظات العراقية، كان من ابرز مظاهره تنفيذ الشركات الاجنبية مشاريع مختلفة، نتج منها تزايد طلبات تلك الشركات والمستثمرين لفتح حسابات جارية في فروع المصارف وايداع حوالاتها الخارجية، لكن معظم الفروع اعتذر عن تلبية تلك الطلبات للاسباب المذكورة. يذكر ان موازنة المصارف العراقية الخاصة السنوية تشير الى تخصيص قسم كبير من نفقاتها الى للحماية الامنية، عبر صرف معاشات عالية لرجال الامن والحراسات ومرافقة سيارات نقل النقود، التي سبق وتعرض بعضها الى السطو من قبل العصابات المسلحة.