أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة حكماً بالسجن 75 عاماً على ثلاثة متهمين (سعوديان وباكستاني) وقتل زعيم العصابة (تحتفظ «الحياة» باسمائهم) في قضية «سطو» تعرض له البنك السعودي الفرنسي وبنك الراجحي في محافظة جدة. ونطق أعضاء اللجنة القضائية المكونة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف بالحكم خلال جلسة يوم أمس (الأحد) في حضور جميع المتهمين. وفيما اقتنع المتهمون بالحكم، أبدى زعيم العصابة اعتراضاً عليه، وتم منحه 30 يوماً لتقديم لائحة الاعتراض وهو ما قدمه بالفعل. وعقدت المحكمة جلستها أمس عبر اللجنة القضائية، بعد أن قدم المدعي العام «البينة» التي أحضرها بطلب من القضاة، (وهي: مدير فرع البنك السعودي الفرنسي في جدة)، واستمع القضاة إلى أقواله في القضية قبل أن يقرروا رفعها سابقاً إلى جلسة أمس. وتأتي هذه القضية، بعد أن أمرت محكمة التمييز باستعادتها من المحكمة العامة التي أصدرت حكماً على المتهمين الأربعة ب «القصاص»، بعد أن تداولها تسعة قضاة أقر ستة منهم الحكم نفسه. ويأتي قرار المحكمة العليا باستعادة القضية قبل أن تنتهي لجنة ثالثة من المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة شكلت لجنتين أولاهما برئاسة القاضي حماد السواط، وضمت القاضيين إبراهيم القنا وعبدالرحمن العجيري، وأصدرت حكمها بالقصاص من الجانين، ثم رفعت إلى المحكمة العليا سابقاً (الاستئناف حالياً) التي بدورها نقضت الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية برئاسة القاضي عبدالإله العروان، والقاضي سويعد الحربي، والقاضي خالد الحسون. وخلصت اللجنة الثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية، وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، وأسندت رئاستها إلى القاضي حمد الخضيري في محكمة جدة العامة، قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل انتهائها من مداولاتها. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن اللجنة الثالثة عقدت ست جلسات قبل تلقيها طلباً من المحكمة العليا بسحب الأوراق للنظر فيها، ومن ثم عقدت الأخيرة أول جلسة من قبل خمسة قضاة. وقالت المصادر «إن مداولات قضاة المحكمة العليا استقرت على طلب المدعي العام بإحضار البينة، بعد أن أنكر المتهمون علاقتهم بالجريمة»، إلا أن المدعي العام لم يحضر أي بينة، فطلبت المحكمة بيّنة الأدلة الجنائية وعند مراجعتها لخطاب الأدلة المرفق في ملف القضية لم تجد أي بينة تؤكد عملية «السطو». من جهته، أوضح زعيم العصابة المتهم ل «الحياة» أن محكمة الاستئناف استلمت القضية من المحكمة العامة في محافظة جدة بتوجيه من المجلس الأعلى للقضاء الذي نص خطابه بعدم استمرارية اللجنة الثالثة في المحكمة العامة في جدة في نظر القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف، لأن قرار المجلس ينص على أن أي قضية حكم فيها بالقتل من قبل لجنتين ورفضت من «التمييز» سابقاً، تعاد بالكامل إلى «التمييز» (الاستئناف حالياً) لمتابعة مجرياتها. وقال: «المفاجأة أن محكمة الاستئناف التي رفضت حكم المحكمة العامة في وقت سابق أصدرت حكم القتل على زعيم العصابة». وكانت القضية بدأت نهاية عام 1423 في محافظة جدة، إذ تعرض البنك السعودي الفرنسي في حي البوادي وبنك الراجحي الواقع على طريق المدينة إلى عمليتي «سطو»، وتم حينها توقيف أربعة أشخاص ثلاثة سعوديين ومقيم من جنسية باكستانية، وأحيلوا إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.
