رفض أحد المقاولين المشاركين في تنظيم وإنشاء المشاريع، إقحام المقاولين لوحدهم في مشكلة تعثر المشاريع من دون غيرهم، مشيراً إلى أن المشكلة ذات محاور مختلفة، لا يمكن رمي التهم من طريقها جزافاً على محور واحد واتهامه من دون آخر، مؤكداًً أن المحسوبية في إرسائها على شركات بعينها، إضافةً إلى تأخير صرف بعض الموازنات المخصصة لتلك المشاريع، يعدان من أكبر العوائق التي تسهم في تأخير أو عدم تنفيذها. وقال المقاول محمد القحطاني ل«الحياة»: «لا يمكن أبداًً أن نرمي الكرة في ملعب المقاولين، إذ نعلم أن هناك مقاولين أكفاء، ولكن الحقيقة الغائبة عن الجميع أن بعض المشاريع لا تسلم لهم، أو تمنح لشركات أخرى ليست بذات الكفاءة والقدرة على إنجازها»، مبيناً أن عمليات إرساء المشاريع بحاجة إلى جهات رقابية أكثر مسؤولية وأكثر دقة. وأوضح أن أكثر من نصف المشاريع التي تبرمها أمانة مدينة جدة تذهب إلى شركات مغمورة، وليست معروفة، خصوصاً تلك المتعلقة بالطرق والإنارة، والتصريف، وبناء الجسور والأنفاق، ما يجعل موضوع نجاحها على «كف عفريت»، ضارباً مثلاً بالطريقة التي تم بها تنفيذ شبكة الصرف الصحي في جدة التي يخشى أن يكتشف خلال الأيام المقبلة أنها نفذت بطريقة خاطئة، ما يصعب علاجها، فضلاً عن البلايين التي اعتمدت لهذا المشروع وضاعت سدى في ما لا يتناسب وحجم المدينة الضخم وحاجاتها المستقبلية. وبحسب مقاولين فإنه من المثير للجدل أن أمانة جدة «لا تتبرم بين الفينة والأخرى في الإعلان فعلياً عن فقدانها ل «روزمانة» الانتهاء من مشاريعها التي أعلنتها مسبقاً، ما يجعل مسؤوليها يقعون في حرج كبير أمام أنفسهم أولاً، وأمام الرأي العام ثانياً، فضلاً عن المتابعين لتلك المشاريع، إضافةً إلى أن العدادات الأخيرة التي ركبت على بوابات المشاريع الجاري تنفيذها المحددة للوقت المتبقي على انتهائها لم تؤت أكلها، بل إنها وضعت مسؤولي الأمانة أمام اختبار جديد وتحد صعب، كانت نتيجته في غالبية الأحيان الفشل». بدورها، علقت «أمانة جدة» على لسان أحد مسؤوليها (فضل عدم ذكر اسمه) على أن أهم المسببات في تأخر تنفيذ المشاريع يعود إلى ترسيتها على شركات مقاولات ضعيفة وغير مؤهلة تماماً، ولا تملك القدرة الكافية على إدارة تنفيذ تلك المشاريع خصوصاً المتوسطة منها والكبيرة، لافتاً إلى أن هذه المشكلة لا يمكن الخلوص منها في الوقت الحالي، نظراً إلى عدم وجود مقاولين أكفاء يستطيعون تغطية كل المشاريع التي تنفذها «الأمانة» في مدينة كبرى بحجم جدة. وأشار إلى أن من الأسباب التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفالها في تأثيرها على تعثر المشاريع عدم وجود رقابة مشددة على أعمال المقاولين من بداية التنفيذ حتى نهايته، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب وجود هيئة إشرافية مسؤولة عن متابعة جميع المشاريع التي تنفذها، حتى لا نضطر في نهاية الأمر إلى سحبها، إذ سيعطل تنفيذها وبالتالي يعطل عجلة التنمية في الوطن، ويتسبب عنه حدوث الكثير من الأخطاء في تنفيذ تلك المشاريع ما يتطلب علاجها الكثير من الوقت والمال.