وافقت حكومة البرازيل على خفض الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة في إطار إصلاح لنظام المعاشات، بعد يوم من اقتحام أعضاء بنقابات الشرطة مبنى البرلمان احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يهدف لكبح الدين العام المتصاعد. وخفض النائب آرثر مايا، وهو حليف للحكومة يؤيد مشروع القانون، الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة إلى 55 عاماً من 60 عاماً في مسودة الإصلاح التي اقترحها. ووصف وزير المال إنريكي ميريليس الإذعان لمطالب نقابات الشرطة أمس بأنه «خطوة رمزية» لن تؤثر كثيراً على النتائج المالية المترتبة على مشروع القانون. وبعدما كشف مايا عن تفاصيل اقتراحه الأول، أول من أمس (الثلثاء)، كسر مئات من أعضاء نقابات الشرطة واجهات المدخل الرئيس لمبنى البرلمان في برازيليا واشتبكوا مع الحرس. وأبرزت هذه الواقعة العنيفة التي استخدم فيها الحراس رذاذ الفلفل وأجهزة الصواعق لتفريق المحتجين حجم الاستياء من اقتراح الإصلاح الذي يمثل نقطة محورية في خطة التقشف التي يسعى الرئيس ميشيل تامر لتنفيذها. وتهدد النقابات العمالية بالتظاهر في الشوارع حتى بعدما خفف تامر مراراً من الاقتراح الذي سيقلص معاشات تعد من أضخم معاشات التقاعد في العالم، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد البرازيل.