اسطنبول - ا ف ب - تبدأ اليوم الخميس في اسطنبول محاكمة نحو 200 عسكري تركي، بينهم عدد كبير من الضباط الكبار، متهمين بالتحضير لانقلاب يطيح الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي من السلطة. وللمرة الاولى في تاريخ تركيا، يواجه الجيش الذي يحمي العلمانية، ولا يخفي عداءه لحزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، تشكيكا الى هذا الحد بدوره في المجتمع التركي. وقد يحكم على 196 من المتهمين بالتآمر، ومنهم القادة السابقون لسلاحي الجو والبحرية، بالسجن من 15 الى 20 عاما بتهمة «محاولة اطاحة الحكومة واستخدام القوة والعنف لمنعها من تأدية مهامها». ويأخذ عليهم القرار الاتهامي القيام في 2003، اي السنة التي تلت وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم، بمجموعة من التحركات لزعزعة الاستقرار بدءا بالاعتداءات على المساجد الى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني لتوفير اجواء الفوضى المؤاتية لانقلاب. وحدد القرار الجنرال السابق جيتين دوغان الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الاول المتمركز في اسطنبول على انه «واضع» هذه الخطة المسماة «عملية المطرقة». الا ان الجنرال دوغان نفى هذه الاتهامات، مؤكدا ان الوثائق التي تسلمها القضاء صدرت عن ندوة عقدت في اذار (مارس) 2003 ولم تكن في الواقع سوى خطة من بين خطط اخرى، تصف وضعا متخيلا يسوده التوتر لتقويم افضل الوسائل للتحرك في ازمة مماثلة.