أكدت لجنة التأمين التنفيذية التزام شركات التأمين باعتماد مدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمن له وخصم الولاء، وعدم العمل بشرط استمرارية وثيقة التأمين السابقة من دون انقطاع للاستفادة من الخصم الذي أقرته مؤسسة النقد (ساما) وألزمت به شركات التأمين بتقديمه، اعتباراً من الأول من شهر نيسان (أبريل) الجاري. وكشفت لجنة التأمين أن التعليمات الصادرة أخيراً، من مؤسسة النقد والمتعلقة بشروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات الصادرة على أساس فردي وكذلك خصم الولاء، جاءت انطلاقاً من حرص المؤسسة على متابعة حسن تطبيق النظام الجديد للتسعير القائم على منح خصومات للمؤمنيّن ذوي السجل الخالي من المطالبات، في ضوء ما لاحظته المؤسسة من أن اشتراط استمرارية وثيقة التأمين السابقة من دون انقطاع يحول دون استفادة عدد كبير من طالبي التأمين من الخصومات. وأوضح رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة أن المؤسسة أصدرت تعليماتها لشركات التأمين، بموجب تعميم صادر بتاريخ التاسع من أبريل لسنة 2017، يقضي بأنه يتعين على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات التعديل في سياسة الاكتتاب لديها، لغرض اعتماد مدة 30 يوماً تقويمياً من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمن له وخصم الولاء - إن وجد. وحول الهدف المرجو من هذا التعديل في التعليمات ومدى تأثيره على الخصومات، أفاد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، بأن رغبة مؤسسة النقد في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستفادة من الخصومات التي تقدمها شركات التأمين دفعها لإلغاء شرط استمرارية التأمين من دون انقطاع ومنح مهلة تصل إلى 30 يوماً من دون أن يخل هذا الانقطاع بحق طالب التأمين في الحصول على الخصم، وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تشهد بداية تطبيق نظام التسعير الجديد، إذ لم يكن هذا النظام معمولاً به في السابق، علماً بأن تطبيق هذا التعديل بدأ فعلاً من شركات التأمين منذ تاريخ التعميم، كما أن قاعدة البيانات الموحدة لشركات التأمين تم تعديلها أيضاً لتتواءم مع المتطلبات الجديدة. وأكد العيسى أن مفعول هذا التعديل سيكون إيجابياً لعدد كبير من طالبي التأمين وسيزيد فرصهم في الحصول على الخصومات، داعياً الجمهور إلى فهم آلية الخصومات وفق ما أعلنته المؤسسة على موقعها الإلكتروني، وكذلك تبعاً لما تم إيضاحه عبر وسائل التواصل الإعلامي المختلفة من لجنة التأمين، والمتحدث الإعلامي علماً بأن لجنة التأمين أطلقت أخيراً حسابها على «تويتر»، بهدف زيادة التفاعل المباشر مع جمهور قطاع التامين والتعرف أكثر على استفساراتهم ومشاركتهم في حملات توعوية وتثقيفية تعمل على تطويرها اللجنة بالتعاون مع شركات التأمين، وكان أولها حملة القيادة الآمنة #سلامات_وخصومات.