السجن سبع سنوات لحبيب العادلي

قضت محكمة جنايات مصرية اليوم (السبت) بالسجن المشدد سبع سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية وبلغ حجم هذه المخالفات بليوناً و800 ألف جنيه.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ 1997 وحتى 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي، وحوكِم في قضايا عدة تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.