قدمت أربع جهات حكومية حزمة من التوجيهات التي تهم المستثمرين في سيارات الطعام المتنقلة (فوود ترك)، شملت طرق التقديم للقروض والاستفادة منها، والمواقع المفضلة واشتراطات الجهات ذات العلاقة لنجاح تلك الاستثمارات، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه اليوم (الثلثاء) معهد ريادة الأعمال بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، بحضور ممثلين عن الدفاع المدني، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية (هدف)، إلى جانب مستثمرين ومستثمرات في هذا القطاع. وأوضح الأمين العام ل«غرفة مكةالمكرمة» إبراهيم برديسي، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجد الرعاية من الغرفة، وبادرت بتدريب شبان وفتيات وأسر منتجة على هذه الأعمال، ونظمت فاعليات ومنتديات في هذا الشأن. وتحدث مدير معهد ريادة الأعمال حسن بكري عن إجراءات الاستثمار، مؤكداً أهمية دراسة الجدوى للمشاريع المعتمدة على دراسة فعلية للسوق وتحديد الاحتياجات الحقيقية، التي تشمل المواد الأولية والتجهيزات وغيرها، وهي فترة تستمر ثلاثة أسابيع، ثم ترفع الدراسة إلكترونياً إلى موقع «ريادة»، إذ ترفع إلى لجان عامة للتدقيق، ثم ترد للاعتماد وتوجه إلى الممول الرئيس، وهو بنك التنمية الاجتماعي في مكة. وأوضح طريقة صرف مبالغ التمويل لرواد الأعمال التي يصل سقفها إلى مبلغ 300 ألف ريال، وتنقسم إلى أربعة دفعات، الأولى والثانية بنسبة 25 في المئة من إجمالي قيمة القرض، والثالثة 35 في المئة، والرابعة 15 في المئة، ولكل دفعة متطلبات مختلفة، ويسدد مبلغ التمويل خلال ثماني سنوات، ويستحق أول قسط بعد مرور 18 شهراً من توقيع العقد مع البنك. وشدد مدير وحدة التمويل والائتمان في بنك التنمية الاجتماعية عبدالعزيز بخاري، على ضرورة وجود سجل تجاري للنشاط، وحساب بنك خاص في المؤسسة مهما كان حجمها، ويقدم كشف حساب مع كل دفعة من التمويل، مع كفالة شخصية للرواد ورائدات الأعمال، مؤكداً أهمية وجود دراسة جدوى حقيقية تضمن عدم فشل المشروع، مع ضرورة اتباع الخطوات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لفائدة المشروع، والاهتمام بإدارة الحسابات والتفريق بين الحساب الشخصي وحساب المؤسسة، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة في هذا الصدد من مركز «دلني» التي تعمل على الرد على الاستفسارات المختلفة للمستثمر. وتطرق ممثل إدارة الدفاع المدني النقيب المهندس فهد الابيرقي إلى الاشتراطات المطلوبة في الأنشطة التجارية لناحية وسائل السلامة، مؤكدًا ضرورة التعاون مع إدارته في تطبيق الاشتراطات المطلوبة «حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات»، مشيراً إلى أن الأنظمة تمنع استخدام أسطوانات الغاز في سيارات الأطعمة المتنقلة، إلا إذا كانت في مقطورة منفصلة.