أبقت وكالة «فيتش» على تصنيف المغرب عند «بي بي بي-» مع نظرة مستقرة على المدى القصير، في مجال الأخطار المالية والنقدية، لجهة تسديد الديون الخارجية والوفاء بالتعهدات المالية الدولية. وأعلنت في تقرير عن المغرب أن «المملكة أقدمت على إصلاحات واسعة خلال السنوات الماضية، مكّنتها من تقليص العجز المالي الحكومي، وتحقيق تقدم في مسلسل الحوكمة المالية، يستجيب نسبياً إلى تصنيف الرباط في المؤشرات الدولية الايجابية». وأشار التقرير إلى أن «نتائج بعض الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية تتطلب وقتاً أطول لتنعكس على الناس»، لافتاً إلى أن «تأخر تشكيل الحكومة لنحو 6 أشهر لم يؤثر كثيراً في الأداء الاقتصادي، بفضل القانون الجديد لنظام الموازنة الذي يسمح بمواصلة الإنفاق والاستثمار إلى حين تأليف حكومة جديدة. واعتبر أن «غياب الحكومة قد يؤثر في توقعات عجز الموازنة الذي قد يستقر عند 3.8 في المئة هذه السنة، بدلاً من 3 في المئة المتوقعة». ولاحظت الوكالة أن «الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي ساهمت في تطوير الشفافية والديموقراطية والاستقرار في المغرب، على رغم الخلافات بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة». وتوقعت أن «يحقق الاقتصاد المغربي نمواً نسبته نحو 4.3 في المئة نهاية العام الحالي، في مقابل 1.6 في المئة العام الماضي، بسبب تداعيات موسم الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي 70 في المئة وساهم في زيادة فاتورة الواردات 27 في المئة تحت وطأة مشتريات القمح والمواد الأولية، وتدني أسعار مشتقات الفوسفات التي تمثل 18 في المئة من صادرات البلاد. وكل ذلك أدى إلى ارتفاع عجز المدفوعات الخارجية إلى 3.9 في المئة عام 2016 من 2.1 في 2015. واعتبرت «فيتش» أن «العجز المالي مرشح للانخفاض في السنوات المقبلة في حال بقاء النمو عند معدلات مرتفعة، وزيادة حجم الصادرات، وجلب مزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية، وانخفاض المعونات المالية من دول الخليج. وأضافت أن «المديونية الخارجية الصافية للمغرب تقدر ب11.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتبقى تحت السيطرة، لكنها تزيد 0.5 في المئة عن المعدلات المعمول بها في الاقتصادات المشابهة التي تحصل على درجة «بي بي بي متوسطة». وأكدت ثقتها بالاقتصاد المغربي «التي تدعو مؤشراته إلى التفاؤل وقدرته على التطور وعلى تقليص أخطار المديونية والتحكم فيها». وكان إجمالي ديون الخزينة والمؤسسات والشركات العامة قدرت ب82 في المئة من النتاج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي، 64 في المئة منها ديون مضمونة من الخزانة. وأعلنت «فيتش» أن «خطة المغرب لتعويم سعر صرف الدرهم في النصف الثاني من العام الحالي، قد تكون ايجابية على الاقتصاد والتدفقات المالية والاستثمارات والتجارة الخارجية». ويقود «المركزي» منذ فترة حملة تعريف بتفاصيل الخطة التي تقول الرباط «إنها لا تشبه تجارب سابقة في الشرق الأوسط»، مثل مصر وتركيا، التي ارتفعت فيها الأسعار بعد تعويم العملة. وأكدت الجهات الرسمية المغربية أن «تعويم العملة سيكون بشكل تدريجي مع تدخل المركزي كلما تطلب الأمر ذلك». واعتبرت «فيتش» أن حظوظ النجاح تبقى وافرة بفضل الاحتياط النقدي المسخر لتحرير العملة، والبالغ نحو 25 بليون دولار، فضلاً عن خبرة النظام المالي والمصرفي العريق في المغرب، ومتانته. ولكن مؤسسات مالية دولية دعت إلى الحيطة واليقظة في المراحل الأولى لتعويم العملة لأنها قد تشهد تذبذبات مع العملات الدولية التي تستند اليها في سلة تحديد قيمة أسعار الصرف، ما قد يدفع إلى ارتفاع التضخم. ويحرص «المركزي» على القول إن التضخم سيبقى عند 2 في المئة خلال العامين المقبلين.
