أعلنت الشرطة السويدية أن الأوزبكي الموقوف للاشتباه في دهسه مارة في العاصمة استوكهولم الجمعة الماضي وقتله 4 منهم «معروف بتعاطفه مع جماعات متشددة بينها تنظيم داعش، لكنه لم يرتبط بصلات واضحة معه، لذا لم تعتبره أجهزة الأمن مصدر خطر». وفيما استمرت المداهمات بحثاً عن «شركاء» للأوزبكي الموقوف، على رغم ترجيح الشرطة تنفيذه عمليته «منفرداً» والتي أدت إلى اعتقالات، طوقت الشرطة ليل السبت المداخل الرئيسية لأكبر مجمع تجاري في مالمو (أقصى جنوب) بعدما تلقت بلاغاً تبين أنه «كاذب» عن وجود قنبلة داخل مرأب للسيارات. وفي النروج المجاورة، فجرت الشرطة «عبوة محدودة التفجير» في وسط العاصمة أوسلو، واحتجزت مشبوهاً قالت إنه مراهق روسي في ال17 من العمر، قبل أن تعلن رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد من «محتمل» إلى «ممكن». وأفاد المحققون السويديون بأن المشبوه «حاول الحصول على إقامة دائمة في السويد عام 2014، لكن طلبه رُفض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومُنح مهلة 4 أسابيع لمغادرة البلاد، وهو أمر لم ينفذه، ما جعله مطلوباً للعدالة». كما أعلنوا اعتقال رفيق سكن المهاجم في شقة جنوب استوكهولم باعتباره أحد المشبوهين، واستجواب 7 أشخاص. وعادت الحياة في استوكهولم إلى طبيعتها أمس، مع إزالة حواجز وضعتها الشرطة على امتداد شارع دورتنينغاتن، حيث حصل الهجوم. وأقيمت مراسم تأبين في ميدان سيرغيلستورج المواجه لشارع دورتنينغاتن، وغطت مئات من باقات الزهور الدرج المؤدي إلى ميدان مواجه لموقع الهجوم. وأكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين خلال مؤتمر للحزب الديموقراطي الاشتراكي في مدينة غوتنبرغ (غرب)، أن بلاده «لن تنكسر أبداً أمام أي أعمال إرهابية». مضيفاً: «سنلاحق هؤلاء القتلة، ولن يكون هناك تنازلات تجاههم». وتفتخر السويد منذ فترة طويلة بديموقراطيتها الليبرالية المتسامحة، واعتبرت بين أكثر دول العالم ترحيباً باللاجئين. لكن بعض مواطنيها يُعيدون النظر في ذلك، بعدما قدم أكثر من 160 ألفاً غالبيتهم سوريون طلبات لجوء عام 2015.