نمت قيمة التمويل المقدم من البنوك الكويتية لقطاع الانشاءات بنسبة 6 في المئة بين مطلع السنة ونهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، لتبلغ 1.7 بليون دينار (5.9 بليون دولار) مقارنة ب 1.6 بليون في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق تقرير لشركة «كولدويل بانكر» العالمية - فرع الكويت. وأوضح التقرير أن «معدلات التمويل خلال العام الجاري تقارب معدلات عام 2008»، مذكراً بأن «تمويل القطاع الانشائي شهد طفرة خلال عامي 2006 و2007 قدرت ب300 مليون دينار اضافية في العام الواحد». وعزا التقرير هذا النمو في حجم التمويل الى «بداية تنفيذ خطة التنمية التي تتضمن مشاريع ضخمة. ويقوم القطاع الخاص حالياً بتنفيذ نحو 140 مشروعاً انشائياً منها ضمن الخطة تحت إشراف وزارة الاشغال العامة». واعتبر أن «هذا النمو يعتبر بداية لنشاط متوقع للقطاع في الفترة المقبلة، لا سيما بعد تخلي بعض البنوك المحلية عن شروطها المتشددة في تقديم التمويل، والتي وقفت حائلاً أمام الكثير من عمليات تمويل المشاريع العقارية والانشائية»، مشيراً إلى «تحركات في سوق العقارات المحلية لإعادة جدولة عدد من القروض الانشائية التي حصل عليها القطاع الخاص في الفترة التي سبقت أزمة المال العالمية، حيث تتم عملية تحويلها من قروض قصيرة المدى الى قروض طويلة المدى تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمس». اما على صعيد التمويل العقاري، فأوضح التقرير ان «احصاءات بنك الكويت المركزي اظهرت تراجعاً فيها بنسبة 2 في المئة من 606 بلايين دينار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009، الى 6.4 بليون دينار في نهاية تشرين الأول الماضي بانخفاض 129 مليون دينار». وأفاد بأن «التراجع في التمويل العقاري يشير الى تحول نشاط بعض الشركات عن العمل في القطاع العقاري نظراً الى تشبع السوق بالمباني سواء التجارية او الاستثمارية، بسبب وجود شواغر في بعض المناطق الى جانب انشغال شركات عقارية بما لديها من مشاريع قائمة وأخرى قيد التنفيذ».