أرجأت الدائرة الفرعية الثانية والأربعون بالمحكمة الإدارية في المدينةالمنورة صباح أمس القضية المقدمة من ثلاث معلمات ضمن 16 معلمة تم فصلهن أخيراً من قبل وزارة التربية والتعليم إلى تاريخ 26/6/1430 لاستكمال الأوراق المتعلقة بوزارة التربية والتعليم. وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع أن غالبية المعلمات اللائي فصلن هن من خريجات كلية إعداد المعلمات في المدينة، وتم تعيينهن بشكل رسمي في مدارس محافظات المنطقة، وباشرن عملهن، ثم فوجئن بإشعار فصل من وزارة التربية والتعليم، وبررت الوزارة حينها قرار الفصل بسبب أن مؤهلات المعلمات المعينات دبلومات وليست شهادات بكالوريوس المؤهلة للتدريس. وأكد وكيل إحدى المعلمات ( فضل عدم ذكر اسمه ) ل« الحياة» أنه تم تعيين شقيقته بشكل رسمي قبل سبعة أشهر وهي تحمل شهادة البكالوريوس للمرحلة الابتدائية، وتم تعيينها في محافظة المهد، و «تفاجأنا بقرار الفصل بعد سبعة أشهر من تعيينها، علماً أنه تم توظيفها معلمة وليست متعاقدة».