رام الله، غزة - «الحياة»، أ ف ب - قال محامٍ يتولى الدفاع عن اربعة نواب مقدسيين عن حركة «حماس» ان محكمة اسرائيلية قررت امس ابعاد النائب محمد ابو طير المسجون منذ اربعة اشهر، الى الضفة الغربية. وقال المحامي اسامة السعدي لوكالة «فرانس برس»: «قررت المحكمة الاسرائيلية الاكتفاء بمدة اعتقال النائب محمد ابو طير، وأمرت الشرطة الاسرائيلية بإبعاده الى الضفة». واعتبر ان قرار ابعاد ابو طير الذي يحمل الهوية المقدسية، الى الضفة «يأتي تنفيذاً لقرار صدر عن وزارة الداخلية الاسرائيلية عام 2006 ويقضي بسحب هويات اربعة نواب مقدسيين من حماس». وكانت الشرطة الاسرائيلية اعتقلت ابو طير قبل اربعة اشهر لرفضه تنفيذ قرار مغادرة القدس. اما النواب الثلاثة الآخرون، خالد ابو عرفة واحمد عطون ومحمد طوطح، فاعتصموا في مقر الصليب الاحمر في القدس لغاية اليوم احتجاجاً على القرار. وقال السعدي: «المعركة القضائية في شأن سحب الهويات من النواب المقدسيين ما زالت قائمة، رغم ان المحكمة العليا لم ترد لغاية الآن على التماسنا ضد هذا القرار الذي قدمناه عام 2006». في غضون ذلك، حذرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية (حماس) من استمرار سياسة استهداف النواب، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات قرارها إبعاد أبو طير عن القدس. ووصف النائب عن الكتلة مشير المصري في مؤتمر صحافي أمس في غزة القرار بأنه «خطوة خبيثة تهدف إلى فتح باب الإبعاد، خصوصاً في ظل انشغال السلطة الفلسطينية والدول العربية بالمفاوضات وما يسمى بعملية التسوية». واعتبر أن «الاحتلال يهدف من وراء القرار إلى تهويد القدس وإخلائها من قادتها ورموزها البارزة، ويأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه». ورأى ان «هذه القرارات باطلة صادرة عن كيان دخيل على هذه الأرض، وأنها لن تعترف بأي تبعات لأنه مخالف للقوانين».
