رفضت محكمة ويستمنستر في لندن طلب مؤسس موقع «ويكيليكس» الذي أوقف أمس، إطلاقه بكفالة. وقررت المحكمة الجزائية ابقاء اسانج موقوفاً على ذمة التحقيق الى حين عقدها جلسة ثانية الثلثاء المقبل، للنظر في طلب السويد استرداده لاستجوابه في تهم تحرش جنسي. وأوقف اسانج (39 سنة) الاسترالي الجنسية في مركز للشرطة في لندن توجه اليه طوعاً. ومثل لاحقاً أمام المحكمة التي استمعت الى اعتراضه على مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في السويد، وقرر القاضي رد طلب المحامي مارك ستيفنز الافراج عن اسانج بكفالة، بعدما أبدى متبرعون استعدادهم لدفعها. وأبلغ الناطق باسم «ويكيليكس» كريستن هرافنسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الموقع «لن يتوقف عن نشر الملفات السرية بعد اعتقال أسانج»، الامر الذي اعتبره «هجوماً على حرية وسائل الإعلام». وأكد المحامي ستيفنز أن «دوافع سياسية» تقف وراء قضية الاعتداء الجنسي المرفوعة ضد موكله في السويد التي وصفها ب «دولة متملقة سمحت للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في رحلات الترحيل السرية لمشبوهين بالارهاب». وفي أستراليا، أرسل مثقفون وكتاب عريضة وقعوا عليها، الى رئيسة الوزراء جوليا غيلارد وطالبوها بابداء «تأييد قوي» لاسانج، وأعربوا عن «قلق عميق» على سلامته نظراً الى «تهديدات عنيفة» وجهت اليه. وواصل «ويكيليكس» تسريب وثائق ديبلوماسية أميركية سرية أمس. وتضمن أحدثها «مآخذ وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على الرئيس السوري بشار الأسد لتزويده حزب الله اللبناني بصواريخ باليستية، بعد أن كان أكد لها العكس قبل أسبوع من ذلك». ونقلت برقية ديبلوماسية أميركية في شباط (فبراير) الماضي، عن كلينتون قولها في رسالة الى الأسد: «اننا على علم بجهود سورية الحالية لتزويد حزب الله بصواريخ باليستية. لا بد من أن أشدد على أن هذا النشاط يدعو الى القلق البالغ بالنسبة الى حكومتي ونحذركم بقوة من مغبة مثل هذا التصعيد». وكشفت برقية أخرى، أن ديبلوماسيين أميركيين فشلوا في ربيع 2009 في منع كوريا الشمالية من بيع قاذفات قنابل الى سريلانكا وصواريخ «سكود» الى اليمن. وتحدثت برقية أخرى عن تعاون فرنسي أميركي مكثف، بمبادرة من باريس، لمكافحة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». كما أورد الموقع برقية من السفير الأميركي في كابول كارل ايكنبيري عرض فيها لتصاعد العنف وتهريب المخدرات في منطقة انتشار الجنود الهنغاريين في بغلان الذين وصفهم بأنهم «يسعون الى حماية أنفسهم» و «عاجزون عن التعامل مع المشاكل الأمنية». ونقلت برقية أخرى للسفير الأميركي السابق في بكين أن النائب الأول لرئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أقر عام 2007 بأن بعض الاحصاءات الاقتصادية لبلاده «أجريت يدوياً» وبالتالي لا تتمتع بصدقية، علماً أن لي كيكيانغ مرشح لخلافة رئيس الوزراء وين جياباو.