وافق أعضاء مجلس الشورى من خلال جلسة الأمس على توصيات لجنة الشؤون الإدارة والموارد البشرية في المجلس بشأن تقرير وزارة العمل وتنص: «على وزارة العمل تشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها»، والتوصية الثانية: «إلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال وأكثر بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها»، وأوصى المجلس أن «على وزارة العمل التوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل»، والتوصية الرابعة أن «على الوزارة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغييرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل السعوديين وغير السعوديين وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي». ومن ضمن التوصيات أن «تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعوده قطاع تجارة الجملة والتجزئة»، وتوصية أخرى تنص على «اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل»، فيما أكدت التوصية الأخيرة على «قيام وزارة العمل بدرس تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، تجارة التجزئة والجملة، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية».