تطوير لقاح ضد أمراض «الخراريج» في المملكة

توصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير لقاح متعدد المكونات للتحصين ضد أمراض الخراريج التي تصيب الماشية في المملكة. ووفقاً لنتائج بحث علمي أجراه المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومختبر التشخيص البيطري بالرياض التابعين للوزارة، فإنه تم إجراء تقصٍ حقلي وفحوصات عيادية (إكلينيكية) على الضأن والماعز والإبل بهدف تحديد معدلات إصابتها بمرض السل الكاذب ومرض موريل اللذين يتميزان بتسبيب خراريج في الحيوانات المصابة، إضافة إلى الدراسة الوبائية والعوامل المرتبطة بحدوث هذه الأمراض في ثماني مناطق بالمملكة.
وبيّن أخصائي البكتيريا بالإدارة العامة للمختبرات بالوزارة الباحث الرئيس في فريق البحث الدكتور صلاح الدين بابكر أن النتائج التي تم التوصل إليها أوضحت أن الضأن والماعز أكثر عرضة للخراريج مقارنة بالإبل، لافتاً إلى أنه تم تحضير سبعة لقاحات تجريبية تحوي مكونات ومنتوجات بكتيرية مختلفة ومواد محفزة للجهاز المناعي للحيوانات.
كما تم تقويم جودة هذه اللقاحات في المختبر وعلى حيوانات تجارب، شملت الفئران البيضاء والأرانب والضأن، وفقاً لمعايير وطرق ضبط جودة اللقاحات الموصى بها عالمياً.
وأشار إلى أن النتائج النهائية لتجارب اختبارات قياس السلامة والفعالية التحصينية للقاحات التي تم تجريبها أفادت بأن أحد هذه اللقاحات كان الأفضل، إذ بلغ معدل الحماية النوعية المتخصصة التي حققها في اختبار التحدي 100 في المئة بالنسبة لمرض السل الكاذب و80 في المئة بالنسبة لمرض موريل في الضأن المحصنة. فيما أنتج هذا اللقاح مستويات جيدة من الأجسام المناعية المضادة ضد أنواع البكتيريا المسببة للمرضين على مدى 6 إلى 9 أشهر.
وأضاف: «الدراسة تعتبر رائدة على مستوى العالم من حيث أنها صممت ونفذت لتطوير لقاح متعدد المكونات للتحصين ضد مرض السل الكاذب ومرض موريل، وهو يعطى في جرعة واحدة مخلوطة». مبيناً أنه توجد لقاحات مسجلة ومتوافرة تجارياً في الأسواق العالمية للتحصين ضد مرض السل الكاذب فقط، بينما لا تتوافر في السوق العالمية لقاحات للتحصين ضد مرض موريل أو لقاحات مخلوطة للتحصين ضد المرضين في آن واحد. كما أن الإنتاج المكثف للقاح بالمملكة يخضع للدراسة والتقويم من الوزارة من كافة الجوانب قبل اتخاذ قرار بشأنه.
في حين أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات على ثلاثة مشاريع دواجن لاحمة بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية احتواء منتجاتها على معدلات مرتفعة من المضادات الحيوية، مؤكدة أن الشركات الثلاث خالفت الأنظمة المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية، وتم تغريم كل منها مبلغ 300 ألف ريال. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة المنفذة بحق الشركات الثلاث تأتي تنفيذاً لنظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية التي تنص على مسؤولية الوزارة عن سلامة المنتجات الحيوانية المحلية، وخلوها من بقايا الأدوية والمضادات الحيوية.
وبينت أنها تسعى دائمة لضبط استخدام المضادات الحيوية في المجال البيطري، لتأثير ذلك في تقليل معدلات تطور الجراثيم المقاومة للمضادات الميكروبية، مطالبة شركات المنتجات الحيوانية الالتزام بفترة التحريم الدوائي في منتجاتهم الحيوانية، خصوصاً وأن العقوبات بحق هذه المخالفات تصل إلى مليون ريال بجانب السجن والتشهير.
من جانب آخر، اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ترسية مشروع مراقبة وتطوير الأصول الوراثية لسلالات الأحياء المائية وضبط جودتها، على الجمعية السعودية للاستزراع المائي بمبلغ 10.2 مليون ريال.
ويأتي المشروع بحسب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لثروة السمكية المهندس أحمد العيادة انطلاقاً من اهتمام الوزارة بالحفاظ على مصادر الثروة السمكية وتنوعها، من خلال إدارة فعالة للموارد الوراثية للأحياء المائية، وبنوك الجينات وبرامج التحسين الوراثي وضبط الجودة، والحفاظ على الأصول الوراثية والتنوع الوراثي للأحياء المائية، التي تُمكن الاستفادة منها في استدامة سلالات تتميز بمعدلات إنتاج وجودة عالية وآمنة صحياً، ما سينعكس إيجاباً على إنتاجية الثروة السمكية وتنوع منتجاتها.
وتوقع أن يسهم المشروع في التوصل إلى أفضل الطرق للحفاظ على سلامة التركيب الوراثي للأنواع والسلالات المستوطنة الأصلية من الأسماك والأحياء البحرية الموجودة في بيئاتها الطبيعية المستزرعة في المملكة، ودراسة قابلية هذه السلالات للاستزراع البحري أو استخدامها مخزوناً وراثياً للتكاثر ونشرها في مناطق المملكة.
كما تُمكن الاستفادة من نتائج المشروع في ترسيخ عمليات الاستزراع المائي البحري، وذلك بتوفير أمهات أو زريعة ذات أصول وراثية موثقة ونقية منبثقة من البيئة البحرية المحلية، إذ لا يزال الاستزراع البحري يعتمد كبيراً على المخزونات الطبيعية للأمهات أو الزريعة في كثير من الحالات المستهدفة.
فيما تُمكن الاستفادة من نتائج دراسات الأصول الوراثية لأنواع وسلالات الأسماك والأحياء البحرية في تطوير برامج المحافظة على الأصول الوراثية، لرفع مستوى الأحياء المائية المستزرعة على الاستفادة من العناصر الغذائية، وزيادة كفاءة التحويل الغذائي لها، ما يترتب عليه تحقيق زيادة سريعة في معدلات النمو، وزيادة مناعتها وقدرتها على مقاومة الأمراض، واكتساب الصفات المستهدفة المرغوبة من المستهلكين.