وزراء الخارجية يتمسكون بمبادرة السلام العربية

أكد وزراء الخارجية العرب تمسك الدول العربية والتزامها مبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، كما أكدوا أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتُلت عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
وجدد مجلس الجامعة الذي عقد اجتماعاً له في منطقة البحر الميت على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة الأردن، للتحضير للقمة العربية في دورتها ال28، تأكيده في مشاريع قرارات تُرفع إلى القادة الذين يجتمعون غداً وحصلت عليها «الحياة»، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
ورفض الوزراء ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إذ إنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان.
وندد المجلس بإحياء مناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي ما يخص سورية، أكد الوزراء الالتزام الثابت الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق الجامعة العربية ومبادئه التي تشدد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف(1).
وفي خصوص ليبيا، أكد الوزراء التزام احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ما لم يكن بناءً على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه. كما أعرب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا، ودعا إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.
وأكد المجلس أن أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، معتبراً أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار الرقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها.
وأكد قرار متعلق باحتلال إيران الجزر الإماراتية، على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها الجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وفي خصوص التدخلات الإيرانية، شدد قرار على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. وطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما دان واستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، وطالب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، وبوقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
وعن العراق، جدد الوزراء التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في شأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من دون قيد أو شرط باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي. ودعا الدول الأعضاء في الجامعة إلى الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 كانون الأول (ديسمبر) عام 2015، وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.
وادان قرار عن «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته»، أعمال الإرهاب كافة وممارساته بكل أشكالها ومظاهرها وأياً يكن مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأياً تكن أغراضها، ودعا إلى العمل على مكافحتها واقتلاع جذورها وتجفيف منابعها المالية والفكرية. كما أكد أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، ودعا إلى تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
ورحب المجلس ب «إنشاء إطار تشاوري بين الجامعة العربية ومجلس الأمن» بمبادرة من مصر.
ورحب قرار خاص بالتضامن مع لبنان، بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.