واشنطن، أوبرلين (أوهايو) - أ ف ب، رويترز - مدّد مجلس النواب الأميركي، قرار تخفيف الضرائب العائد الى عهد الرئيس السابق جورج بوش، لكن للطبقات الوسطى فقط على رغم معارضة الجمهوريين الذين كانوا يريدون ان يشمل الأغنياء. وتبنّى النص 234 نائباً في مقابل 188، لكن تتضاءل فرص تمريره في مجلس الشيوخ، بعد اعلان 42 سناتوراً معارضتهم له. وينهي الاقتراح الذي أعده الديموقراطيون، الامتيازات الضريبية الممنوحة للأغنياء (اي العائلات التي يتجاوز دخلها 250 الف دولار او الأشخاص الوحيدين الذين يحصلون على اكثر من مئتي الف دولار سنوياً)، لكنه يمدد اجراءات تخفيف الضرائب على الطبقات الوسطى التي تحصل على دخل اقل. وفي شأن الإجراءات المتعلقة بإنعاش الاقتراض، اعتبرت رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيديرالي ساندرا بيانالتو، أن الخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياط (البنك المركزي الأميركي)، لخفض تكاليف الاقتراض «كانت ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش». وأثار قرار المجلس بضخ 600 بليون دولار إضافية في الاقتصاد عبر زيادة مشتريات سندات الخزينة جدلاً واسعاً، وفاقم المخاوف بين بعض الاقتصاديين والسياسيين حيال ارتفاع التضخم في المستقبل. لكن بيانالتو توقعت أن «يساعد الاقتصاد على التعافي، ويحول دون حدوث انخفاض مستقبلي غير مرغوب للتضخم، الذي يعتبره كثر من المسؤولين في مجلس الاحتياط متدنياً جداً». وأوضحت في كلمة خلال مناسبة استضافتها كلية أوبرلين، أن اجراءاتنا «توفّر ضمان السياسة النقدية لمجلس الاحتياط وتعزيز النمو الاقتصادي مع استقرار التضخم، كما تتماشى توقعات التضخم مع سياستنا لتحقيق الاستقرار في الأسعار». واستبعدت حدوث «تدهور خطير في الأسعار، والمعروف بانكماش الأسعار». لكنها حذرت من أن «تكون مكافحة الانكماش أصعب من مواجهة التضخم، ما يتطلب من مجلس الاحتياط اتخاذ الإجراءات اللازمة». ويخشى خبراء ان تتخلف الأسواق الناشئة الجديدة، وهي الأقل تقدماً في العالم، عن ركب الأسواق الناشئة في ظل احتمالات ارتفاع التضخم بسبب جولة ثانية من طبع النقود في الولاياتالمتحدة، وهو ما قد يكون أشد ضرراً على هذه الاقتصادات دون غيرها. وفي المقابل، تترقب الأسواق الناشئة الكبيرة موجة جديدة من السيولة الباحثة عن عائد أعلى بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أنه سينفق 600 بليون دولار لشراء سندات ضمن جولة ثانية من «التيسير الكمي»، أو الإنعاش النقدي.