بعد أن تراجعت بريطانيا عن ملاحقة قادة مجرمي الحرب الإسرائيليين، يبرز هنا السؤال، هل كانت الدعوة لملاحقتهم فارغة من المضمون؟ أم أن السياسات الأوروبية المتعاقبة والتي سلمت فلسطين لليهود قائمة على الخواء السياسي والكيل بمكيالين ولا مجال للتطبيق. إن سجل الدولة العبرية حافل بجرائم الحرب بحق الإنسانية، ولم يحدث في تاريخ أي جيش عدواني استعماري أن يكون عدد الجنود والضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العرب، خصوصاً الفلسطينيين واللبنانيين، يزيد على مئات الضباط والجنود في الحربين الأخيرتين ضد لبنان والمقاومة عام 2006 وضد الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة في كانون الأول (ديسمبر) 2008، فالمتهمون المدانون بجرائم الحرب أصبحوا في هاتين الحربين فقط من جميع ألوية الجيش الإسرائيلي واختصاصاته ومن جميع الرتب العسكرية، وبينهم ثلاثة رؤساء أركان ووزير دفاع ورئيس حكومة ووزراء ناهيك عن ضباط وجنود آخرين. لذلك يستنتج كارل شفارتس في تحليل نشره في عدد من المواقع الإلكترونية للأبحاث والدراسات أن إسرائيل تحولت إلى الدولة الأولى في ارتكاب جرائم حرب في العقود الأخيرة ولو حوكم ضباطها منذ اجتياح لبنان عام 1982 على هذه الجرائم لفقد الجيش ضباطاً من أهم الاختصاصات. البداية كانت في10/9/2005 عندما كادت السلطات البريطانية تعتقل القائد السابق للجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال دورون ألموج بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين كذلك تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال موشيه يعالون عن جولة محاضرات كانت مقررة له في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. أمر الاعتقال البريطاني ضد ألموج هو السابقة الثانية في تاريخ القضاء البريطاني، إذ لم يسبق لهذا القضاء أن أصدر أمراً كهذا إلا في حالة الديكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه. يحاول الشرفاء في العالم تطبيق إقحام القانون الدولي في مواجهة مع شريعة الغاب، وهناك عدد من الدعاوى المرفوعة ضد مجموعة من القادة الإسرائيليين في محاكم سويسرية وبلجيكية وفرنسية وغيرها. من جهة ثانية، تقدمت حركة «هناك حد» الإسرائيلية بدعوى في بريطانيا ضد كل من رئيسي الأركان السابق والحالي الجنرالين موشيه يعالون ودان حالوتس بتهمة ارتكاب جريمة حرب في عملية قصف بيت الشهيد صلاح شحادة. وبعد تراجع بريطانيا أعرب برلمانيون بريطانيون عن استيائهم من نية حكومة بلادهم إعادة النظر في قانون يسمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب، واعتبروا أن الحكومة تخضع لضغوط إسرائيلية لتغيير القانون وهي خطوة كبيرة إلى الوراء في تطبيق العدالة الدولية، فهناك أدلة تدين مسؤولين إسرائيليين لاستخدامهم أسلحة محرمة دولياً ضد الفلسطينيين في غزة. لقد ادعت جامعة الدول العربية أخيراً على استحياء وبعد جهد جهيد، لنفسها شرف إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى غزة، مكونة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحياد، وعلى رأسهم القاضي الأفريقي جون دوجارت ومعه مجموعة من الخبراء الأكفاء من اجل توثيق معالم الجريمة الأخيرة في غزة، والحقيقة المؤلمة أن تلك اللجنة ليس لها عنوان بمفهوم الغطاء الرسمي الدولي، وأعضاؤها من المتطوعين، وما تقريرها سوى حبر على ورق، أرسل أخيراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس اوكامبو علماً أن هؤلاء أجابوا بحقيقة الإجراءات قبل الانتهاء من إعداد التقرير المزعوم. من خلال كل هذا يبدو الضعف العربي واضحاً في إعداد قانون لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين، مثلما يبدو التواطؤ الأميركي الأوروبي في جعل قادة الاحتلال مجرمي الحرب أحراراً طلقاء.
