طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بتخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن، وذوي الإعاقة (للدخول والخروج والجمارك والجوازات)، بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار. جاءت الموافقة على التوصية بعد مطالبة عضو الشورى الدكتورة كوثر الأربش بأن يشمل المسار النساء الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال، ورأت أن التوصية نابضة بالإنسانية، إذ صفق الأعضاء على مداخلاتها على رغم اعتراض العضو فهد بن جمعة، بسبب الكلفة الاقتصادية للمسار، مطالباً بألا نكون عاطفيين، إذ انتصرت التوصية في النهاية بغالبية الأصوات. ودعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني إلى وضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة، جاء ذلك بعد استماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435-1436 ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وأكد ما ورد في البند الأول من قراره رقم 17-18 وتاريخ 30 ربيع الآخر 1432ه والذي نص «على مطالبة هيئة الطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات، لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة». ودعاها إلى دراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة في المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق. تقرير «الهيئة الملكية» وفي تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436-1437ه، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، طالبت «اللجنة» في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتأكيد قرار مجلس الشورى رقم 134-68 وتاريخ21 محرم 1432ه بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، بهدف توطين التقنية، ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية. كما طالبت اللجنة «الهيئة» برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 شوال 1436ه بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير المقبلة الخطة والبرنامج الزمني لذلك، كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها، وإعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء تعديل نظام «الهيئة» بما يكفل عدم تداخل اختصاصاتها مع جهات أخرى، في حين طالب آخر بجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية، نظراً لإيجابيات عدة، أهمها توفير فرص العمل. كما طالب أحد الأعضاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإنشاء العديد من المدن المماثلة للجبيل وينبع لتحقيق استراتيجيتها، في حين دعا عضو آخر «الهيئة» إلى مزيد من المشاركة المجتمعية، وأشار آخر إلى أنها أحد ركائز التنمية، وطالبها بالمحافظة على البيئة في أعمالها، مطالباً بضم المدن الاقتصادية في المملكة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع. تقرير «المياه والزراعة» أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بالموافقة على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتضمين أداة الموافقة على مشروع النظام، بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها، وفقاً لما نصت عليه المادة ال14 من مشروع النظام. كما طالبت اللجنة كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. ويتكون مشروع النظام من 15 مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة. كما يهدف النظام إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحيقي الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها. ويهدف النظام أيضاً إلى تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غير التجارية، وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وكذلك حماية المعارف التقليدية والتراثية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، وتشجيع ودعم المزارعين بحسب ما هو ملائم لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية والنباتية. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وتركمانستان في مجال الرياضة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 رجب 1437ه الموافق 1 أيار (مايو) 2016، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرتي تعاون في قطاعي الطاقة والصناعة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 29 ذي القعدة 1437ه الموافق 1 أيلول (سبتمبر) 2016، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي المذكرتين تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.