تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج أكسفورد لمستقبل العقار في بريطانيا برعاية عين الرياض    الأسهم السعودية تتراجع نحو 7% وسط تراجع الأسواق العالمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين بمشاركة 300 من قادة الفكر والرأي العالميين    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كرة ذهبية في قاع المحيط    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان المصري والانعتاق من تبعية السلطة
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2017

على رغم السلطات الواسعة والصلاحيات غير المسبوقة التي منحه إياها دستور 2014، يبدو مجلس النواب (البرلمان) المصري عاجزاً عن الانعتاق من التبعية المزمنة للسلطة التنفيذية. فلم يكتف النواب بالعزوف عن مباشرة دورهم الرقابي على أداء السلطة التنفيذية، وإنما جنح بعضهم، إلى اقتراح مشاريع قوانين من شأنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، منها تعديل المادة 140 من الدستور، بحيث تصبح مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من أربع، وإزالة حظر ترشح الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين. وارتكز النائب الذي اقترح ذلك التعديل إلى أن هناك فارقاً بين «مدة الولاية» و «إعادة الولاية»، إلى المادة 226 من الدستور التي تبيح تعديل مواده، لكنه اضطر إلى سحب اقتراحه بعدما تسبَّب في جدل إعلامي ساخن. وسبق أن طالب بعض النواب، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتعديل المادة 204 من الدستور لتسمح بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب على القضاء العسكري، وتعديل المادة 140 بالتزامن لتمديد فترات الرئاسة. غير أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال سرعان ما نفى أي مساعٍ من هذا القبيل، قائلاً: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق والمادة 226 من الدستور تمنع تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».
وفى مطلع آذار (مارس) الجاري، وتحت عنوان «حوكمة تشكيل هيئات الأزهر الكبرى»، قدم نائب آخر مشروعاً تشريعياً لتعديل قانون الأزهر، بما يسمح بتدخل المؤسسات المختلفة في ترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وأن يكون تعيين أعضائها من طريق رئيس الجمهورية، وليس شيخ الأزهر، فضلاً عن توسيع دائرة الأعضاء لتشمل عدداً أكبر يتضمن علماء ومتخصصين في غير الأمور الدينية، كعلماء النفس والاجتماع والطب والاقتصاد، وألا يقل عمر العضو عن 45 سنة وألا يزيد على 80 سنة.
وعلى الخط، دخل نائب آخر، يطالب بتعديل لائحة مؤسسة الأزهر، لتنص على عدم جواز تولي شيخ الأزهر منصبه لأكثر من ثماني سنوات، مع مراعاة عدم جواز عزله خلال تلك السنوات.
وربما ارتبطت تلك المبادرات والحملة الضخمة التي شنها إعلاميون وسياسيون وبعض المنتسبين إلى الأزهر، للمطالبة باستقالة شيخ الأزهر، أو إعادة النظر في تشكيلة هيئة كبار العلماء بعد رفضها دعوة إلغاء الطلاق الشفوي التي اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوى أن هذه المؤسسة العريقة لم تتخذ أي خطوات جادة على طريق تجديد الخطاب الديني.
وقوبلت تلك المساعي برفض غالبية الأزهريين الذين رأوا فيها محاولات لإطاحة شيخ الأزهر أحمد الطيب والنيل من استقلالية تلك المؤسسة التعليمية والدعوية، التي يستفيد من نشاطها مسلمون من مختلف أنحاء العالم. ورداً على مطلب إدراج مختصين في علوم الإجتماع والطب والإقتصاد ضمن قائمة «هيئة كبار العلماء»، أكد أزهريون أن تلك الهيئة ليست معزولة عن الأمور الحياتية، ولا تعيش بمنأى عن التطور الحضاري، كما أن عدداً كبيراً من أعضائها حاصلون على الدكتوراه من دول أجنبية. ولفت هؤلاء إلى أن منصب شيخ الأزهر مُحصن بنص المادة السابعة من دستور 2014، وناشدوا أصحاب تلك الدعاوى العمل على معالجة جوانب القصور التي انطوى عليها القانون الرقم 103 لعام 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته. وهناك أيضاً نائب يشغل موقع وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، تقدم بمشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين ثلاثة مرشحين، علماً أن المتبع هو أن الجمعية العمومية لكل هيئة ترشح أكبر أعضائها سناً ليصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه رئيساً لها.
قوبل هذا الاقتراح باجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق انتهى إلى رفضه وتمسك القضاة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي والتي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات.
لكن اللافت والمثير في آن بهذا الصدد، كان إصرار النائب البرلماني صاحب المشروع على المضي قدماً في مساعيه وصولاً إلى إقراره، مشدداً على أن رفض الهيئات القضائية للمشروع غير ملزم لمجلس النواب، الذي ستناقش لجنته الدستورية مشروع القانون، وفي حال الموافقة عليه سيتم رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره. وهو الأمر الذي ينذر، إذا استكمل، بصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، لن يكون رئيس الجمهورية بمنأى عنه، على رغم أنه لم يوكل إلى أي من أصحاب المشاريع والمقترحات المثيرة، الاضطلاع بمثل هذا النوع من المهمات التطوعية المستفزة.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.