طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - تستأنف في جنيف الأسبوع المقبل، المفاوضات بين إيران والاتحاد الاوروبي في شأن البرنامج النووي لطهران. وتسعى الدول الست الكبرى الى أن تكون المحادثات مكثفة تركّز على مسألتي وقف تخصيب اليورانيوم وتبادل الوقود النووي، في وقت لم يستبعد الجانب الأوروبي مناقشة مواضيع أخرى تريد طهران طرحها. وأعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون تلقيها موافقة أبرز المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي على اقتراحها عقد المفاوضات في جنيف، لافتاً الى انها ستُجرى الاثنين والثلثاء المقبلين. وأضاف ان أشتون ستتحدث «نيابة» عن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، والتي سيحضر ممثلوها المحادثات، الأولى بين إيران والغرب منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وأكد مدير مكتب جليلي أن المفاوضات ستُجرى في سويسرا في السادس من الشهر الجاري، مشيراً الى ان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أبلغ مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ان «اعتذارها وتسوية مشكلة عالقة، مهّدا لاستئناف المحادثات في 6 كانون الأول (ديسمبر)». ولم يوضح مكتب جليلي مسألة «اعتذار» أشتون. واعتبرت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم اشتون، ان المحادثات ستكون «نقطة انطلاق لعملية (التفاوض)، إذ أننا لن نسوّي كلّ شيء في يوم واحد». وزادت: «هدفنا مناقشة البرنامج النووي. نحن مستعدون أيضاً لمناقشة مواضيع اخرى». واستبقت الادارة الاميركية المفاوضات بتشديد الحصار الاقتصادي على ايران، أدرجت وزارة الخزانة امس أسماء عشر شركات وخمسة مديري أعمال على لائحة حظر التعامل في السوق المالي والتجاري الأميركي بتهمة المساعدة على «نشر أسلحة الدمار الشامل». وربطت الوزارة الأسماء بخطوط الملاحة الايرانية ومصرف «ملات» الخاضعين للعقوبات سابقا. وتشمل الأسماء الجديدة شركة «بيرل للطاقة» وهي في ماليزيا، وفرعاً لها في سويسرا، الى جانب ثماني شركات نقل في جزيرة «أيل أوف مان» المجاورة لبريطانيا وعلى صلة بخطوط الملاحة الايرانية. ويُنتظر أن تدعو الدول الست إيران إلى إجراء مفاوضات مكثفة تمتد على جولات عدة. وقال ديبلوماسي أوروبي أن موافقة طهران على جدول أعمال المحادثات، ستكون اختباراً ل «مدى استعدادها» لتسوية ملفها النووي واستئناف المحادثات على «أساس المبادئ التي عُرضت على جليلي قبل أكثر من سنة في جنيف، ومواءمة هذه المبادئ مع التغيّرات التي طرأت على الملف النووي». ولا تبدي المصادر الأوروبية تفاؤلاً، معربة عن تحفظها على توقّع تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أحد هذه المصادر ل «الحياة» أن الدول الست أعدّت، خلال مشاوراتها التمهيدية، روزنامة محادثات مكثفة تركّز في شكل أساسي على «مناقشة مسألة وقف إيران التخصيب وتبادل الوقود النووي». وستجدد أشتون عرض تبادل الوقود النووي، كما ستطلب من الوفد الإيراني الردّ على تساؤلات تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتصل ب «مواقع مشبوهة» واحتمال وجود مفاعلات سرية أخرى، إضافة الى شكوك في إمكان تطوير طهران صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس «غير تقليدية». كما ستثير أشتون مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأعربت واشنطن عن أملها بأن تكون مشاركة إيران «جدية» في المفاوضات، فيما أعلنت باريس ان اقتراح الدول الست لتبادل الوقود النووي «ما زال قائماً». وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: «ما تتوقعه الدول الست هو حصولنا أخيراً على أجوبة من الإيرانيين». تزامن ذلك مع تكرار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تأكيده ان «الشعب الإيراني لم ولن يسمح لأحد، بأن يتراجع عن حقوقه الأساسية ولو قيد أنملة». وقال مخاطباً الغرب: «إذا اردتم ان تكون المفاوضات مثمرة، عليكم أن تتخلوا عن أخلاق الطواغيت وتجلسوا للتفاوض من أجل تسوية قضايا العالم وحلّ مشاكل المجتمع البشري والتعاون النووي، في ظروف متكافئة وعلى أساس العدالة والقانون، لنتوصل الى توافق حول عمل مشترك». في غضون ذلك، رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي ان اغتيال العالِم النووي مجيد شهرياري في تفجير قنبلة ألصقها على سيارته بواسطة مغناطيس شخصان كانا على دراجة نارية الاثنين، جرى ب «أسلوب مماثل» لاغتيال القائد العسكري ل «حزب الله» اللبناني عماد مغنية في دمشق في 12 شباط (فبراير) 2008.