منع وجود أعمدة تحمل خطوط كهرباء ذات الضغط العالي، إنشاء منازل في مخطط سكني في محافظة الأحساء منذ نحو ثلاث سنوات. وعلى رغم ان الشركة السعودية للكهرباء، رصدت موازنة لنقل تلك الأعمدة من المخطط، كما أبلغ مسؤولوها أصحاب الأراضي إلا أن أعمال الإزالة لم تبدأ بعد. فيما خاض بعضهم «ماراثون» طويلا بين فروع الشركة وأمانة الأحساء، بحثاً عن حل لمشكلتهم. ويقول جعفر العيسى:«فكرت أكثر من مرة في بيع الأرض التي اشتريتها منذ ثلاث سنوات، لأبني عليها «مسكن العمر»، وأتخلص من السكن المستأجر. وما دفعني إلى التفكير في ذلك ليس ضائقة مادية ألمّت بي، أو عدم وجود قرض من صندوق التنمية العقاري، أو لعدم صلاحية الأرض للبناء، فموقعها بالنسبة لي «مناسب جداً». إلا أن عمود كهرباء من الضغط العالي يجثم فوق أرضه والأراضي المجاورة له، عطّل البناء لأكثر من عام، ما أدخله وعدداً من المواطنين، في دوامة بدأت مع شراء الأرض، ومراجعة البلدية والشركة السعودية للكهرباء، من أجل إزالة الأعمدة الكهربائية. إلا أنه بحسب تعبيره «لا حياة لمن تنادي». ويقول العيسى: «لدي أرض مساحتها 690 متراً مربعاً، تقع في مخطط السعدون (أ) في قرية الطرف، اشتريتها قبل نحو ثلاث سنوات، وكان موقعها ممتازاً بالنسبة لي لقربها من مسكن وإقامة الأهل. وجمعت المال من أجل البناء، كي أنتهي من معاناة التنقل والإيجار. وبعد أن تجمع لدي مبلغ معقول، وعملت مخططاً للأرض، تفاجأت بعدم إمكان البناء، لأن عمود كهرباء يخترق الأرض، وقف حجر عثرة أمام البناء». وراجع العيسى، فرع شركة الكهرباء في قرية المنيزلة، فطلبوا منه «رفع طلب إلى رئيس قسم التخطيط، من أجل إزالة الأعمدة». ويضيف «قابلت رئيس القسم، الذي وعد بإزالة الأعمدة. وأكد أنه اعتمدت موازنة لذلك، وبشرني بأنه خلال أسابيع ستتم إزالة جميع أعمدة الضغط العالي التي تمر في أرضي والأراضي المجاورة لها. لكن ذلك يحتاج فقط إلى وقت»، مردفاً «بعد ستة أشهر من المراجعة، ليس فقط إلى فرع الشركة في المنيزلة، بل حتى لمقر الشركة في مدينة الهفوف، لم أخرج بأي نتيجة، سوى المراجعات، فالشركة تحمل المسؤولية إلى البلدية، والأخيرة ترجع المسؤولية إلى الشركة، وهكذا. حتى أني سئمت من كثرة المراجعات، وفكّرت في أن أتخلص من الأرض ببيعها، والبحث عن أخرى». ويواجه عيسى النحوي، الذي اشترى أرضاً في المخطط ذاته، منذ ثلاثة أعوام، المشكلة ذاتها. ويقول: «إن في المخطط أكثر من 15 أرضاً تخترقها أعمدة الضغط العالي. على رغم ان المخطط معتمد من البلدية قبل تسع سنوات. ولكن المشكلة ما زالت قائمة». ويكمل «من المفترض أن أكون بدأت في البناء العام الماضي، إلا أن عمود الكهرباء يقع داخل أرضي، ويبعد عن السور نحو 10 أمتار، بحسب المخطط (الكروكي) ولا يمكن تفاديه بأي حال من الأحوال». وأردف النحوي، «راجعت بلدية الجفر، التي رفضت منح رخصة بناء، بحجة وجود عمود الضغط العالي. واستغربت من أن بلدية الهفوف تمنح أراضي في مخطط فيه أعمدة كهربائية». وبدأ ماراثون المراجعات لدى النحوي، وسيل الخطابات من بلدية الجفر إلى أمانة الأحساء، ومن فرع كهرباء المنيزلة، إلى فرع الشركة في الهفوف، وحتى الرئيس في الدمام. ويقول: «خرجت من هذه الجولة بأنه تم رصد موازنة لمشروع إزالة الأعمدة، وأحتفظ برقم المعاملة؛ لكن لا حل يرجى منذ أكثر من سنة». وعلى رغم ان علي عبد الكريم، يواجه المشكلة ذاتها، لكنه يقول: «لم أراجع أي جهة، وأنتظر نتيجة ما يقوم به أصحاب الأراضي الأخرى، من معاملات ومراجعات، والتي لم تأتِ بأية نتيجة». ولم ينتظر مالك أرض أخرى، إذ قام ببناء منزله، وبقي عمود الضغط العالي منتصباً في فناء المنزل، ما يشكل خطورة على من يقطنه. وعلى رغم مراجعته شركة الكهرباء، ومحافظة وأمانة الأحساء، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام لم يصل إلى حل، بل إن الشركة لم تدفع له تعويضاً. ولم تبد اهتماماً بما قد يحدث لأبنائه من خطر محتمل، جراء ذلك. بيد أنه يسأل: «ما الحل؟ وأين أذهب؟». بدوره، علّق مدير فرع الشركة السعودية للكهرباء في الأحساء المهندس عبد العزيز القرينيس، على المشكلة، بالقول في تصريح ل«الحياة»: «إن المخطط يتبع قطاع النقل في الشركة، لذا تمت إحالة الموضوع إليه. ورفع الطلب لهم، من أجل متابعته»، مضيفاً أن «هذه الشبكة غير تابعة لنا. فنحن قطاع التوزيع». ودعا أصحاب الأراضي إلى «تقديم طلبهم إلى الجهة المعنية، وهي قطاع النقل». فيما تعذر الحصول على إيضاح من أمانة الأحساء، التي اتصلت بها «الحياة»، لإيضاح موقفها من هذه المشكلة.