«الصحة» و«حقوق الإنسان» تناقشان التعامل مع «عنف الأطفال»

تبحث اختصاصيات وطبيبات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وممثلات عن فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، الأسبوع المقبل، آخر مستجدات حالات العنف ضد الأطفال والتحرش الجنسي، قضائياً و«قانوأمنياً»، ضمن ورش عمل بعنوان «حمايتي حقي».
ويهدف اللقاء، الذي تقيمه إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي في المنطقة الشرقية، في مقر قسم الخدمة الاجتماعية، يومي السبت والأحد المقبلين، إلى «التعرف على الآليات التي تتبعها المراكز الصحية في التبليغ عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها طبياً، والكشف عن الحالة، ومتابعتها مع مراكز الشرطة والدور الاجتماعية، وإعداد فريق للتأهيل النفسي للحالة»، بحسب رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية في «صحة الشرقية» زكية الصقعبي، التي قالت: «إن اللقاء يجمع بين الجانبين الصحي والقانوني»، مبينة ان «الطبيبات والاختصاصيات النفسيات من مراكز الرعاية، سيكشفن عن بعض حالات أطفال وصلت إلى المراكز، للحصول على العلاج من آثار العنف. فيما ستعرف ممثلات هيئة حقوق الإنسان، وهن كل من اختصاصية الطفولة في الهيئة أمل الدار، والمحامية نوال البواردي في الجانبين القانوني والقضائي، وكيفية توفير الحماية للأطفال، تزامناً مع قرب صدور نظام حماية الطفل».
وذكرت الصقعبي، ان «اللقاء سيشهد الكشف عن حالات تعرضت إلى التحرش الجنسي»، مستشهدة بآخر تبليغ وصلهم ظهر أمس، من جانب «أم لاحظت أعراض تهتك على ابنها (ست سنوات)، وآلام مستمرة، فبحثت عن الفاعل، الذي اتضح انه عم الطفل (16 سنة).
وأضافت «قامت الأم بمراجعة مستشفى الولادة والأطفال. وتبين أن الطفل تعرض إلى تحرش جنسي. ولا يتطلب الأمر المبيت، بحسب التقرير الطبي». وأضافت «ستعلن خلال اللقاء وورش العمل، إحصاءات العنف بحسب ما سجلته المستشفيات، وكيفية التقدم بشكوى، وأهمية العلاج النفسي، وكيفية تحويل المُعنف إلى عيادات العلاج النفسي». وأشارت إلى أن سيتم «التعرف على خطورة الحالة، ومراحل العلاج، وتدخل الجهات الأمنية»، مبينة أنه «في المراكز كافة يوجد منسقون، لتبليغ المسؤولة عن المراكز كافة، وهي الدكتورة هدى العيوني، التي ترصد الحالات من جانب المنسقين في المستشفيات، ومراكز الرعاية، للاطلاع على طبيعة كل حالة، ومدى حاجتها إلى المبيت، أو العلاج من خلال المضاعفات الشديدة أو المتوسطة».
وأشارت إلى أنه في حالات العنف يتم «أحياناً إبلاغ دور الحماية عنها. كما حدث قبل فترة لأختين. فالأم التي كانت تمارس التمييز بينهما، سلطت الكبيرة على الصغيرة، ما أدى إلى حدوث شجار بينهما، اضطرت الأخيرة إلى مراجعة المستشفى، لما تلقته من كدمات.
وطلبت التوجه إلى دور الحماية، لما تتلقاه من معاملة سيئة من جانب أختها ووالدتها. وبعد الالتقاء مع الأم، ومعرفة أسباب التمييز بين الأختين، تم التوصل إلى حل ودي، حتى لا يتم نقل ابنتها التي تتعرض إلى العنف، إلى دور الحماية».