أبلغت أمانة محافظة جدة 269 موظفاً بمباشرة أعمالهم في الجهات الحكومية المنقولين إليها اعتباراً من غرة محرم من العام المقبل، بناءً على الأمر السامي القاضي بالموافقة على درس أوضاع الموظفين الراغبين في النقل إلى جهات حكومية أخرى.وفي معرض خطابها الموجه للموظفين، أشارت أمانة المحافظة الساحلية إلى صدور قرارات وزير المال بالموافقة على نقل خدمات 269 موظفاً من منسوبي الأمانة إلى جهات حكومية أخرى اعتباراً من 1/1/1432، وحضت جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين على تبليغ الموظفين بقرار المباشرة وتسهيل إجراءاتهم. وكانت أمانة محافظة العروس منحت الموظفين المنقولين سابقاً فرصة اختيار موقع العمل الجديد في الإدارات المشار إليها لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير المال، على أن يباشروا أعمالهم في الجهات الجديدة التي سينقلون إليها بعد تحديد رغباتهم، وأن يخضع الراغبون في النقل إلى عدد من المقابلات الشخصية اللازمة لذلك، كما عكفت الأمانة على درس ملفات الموظفين الراغبين في النقل إلى جهات أخرى. وعقدت اللجنة التي شكلتها الأمانة للاضطلاع بالمهمة اجتماعات للبحث عن فرص عمل لهؤلاء الموظفين في جهات ثانية تتناسب مع طبيعة عمل الوظائف المعينين عليها، وبينت الأخيرة أن اللجنة قابلت جميع الموظفين الراغبين في الانتقال ودرست أسباب رغبتهم في التحول إلى جهات حكومية أخرى والتأكد من أن تخصصاتهم ومؤهلاتهم لا تتناسب مع طبيعة عمل الأمانة، والتأكد من إمكان استفادة الجهات الحكومية الأخرى من خبراتهم. وعن أصل المشكلة، أفادت أمانة محافظة جدة أنه عند صدور الأمر السامي بتثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين تم استحداث 1456 وظيفة معظمها إدارية، وإدارية معاونة في هيكلها التنظيمي، وتم تثبيت العاملين في بند الأجور والمستخدمين عليها وفقاً لمؤهلات شاغلي تلك الوظائف، وكان غالبيتها لا يتفق مع طبيعة أعمالها، وبناء على ذلك حدث تكدس وظيفي في الوظائف الإدارية ونقص في الوظائف الهندسية والفنية المساعدة المطلوبة لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للأمانة.