أفاد مصدر بارز بوزارة المالية المصرية أنّ "الوزارة تجري حالياً عملية تقييم للوفورات المالية بأبواب الموازنة العامة لعامي 2013- 2014، خاصة الباب السادس المخصص للإستثمارات". وشرح أنّ الوزارة تهدف إلى توفير ما بين بليون و1.5 بليون دولار، لحساب الهيئة العامة للبترول، من أجل تسديد الدفعة الثانية من الديون المصرية لشركات البترول الأجنبية. وقُدرت الديون الإجمالية المصرية لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 بليون دولار في نهاية العام الماضي، وسددت منها مصر 1.5 بليون دولار في نهاية كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، لكن مصدر قال إنّ الديون إرتفعت لتصل إلى 6 بليون دولار. وأضاف المصدر أنّه "لا توجد إعتمادات حالية متوفرة بالموازنة لسداد الديون، لكن باب الإستثمارات الذي جرى تعزيزه من خلال فتح إعتماديين إضافيين بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري، سيسفر بالضرورة عن تحقيق وفورات مالية يمكن إعادة تخصيصها بقرار من وزير المالية، لتسديد هذا المبلغ قبل نهاية السنة المالية الحالية في حزيران (يونيو) المقبل. وأقرت الحكومة المصرية السابقة التي تولت أعمالها في تموز (يوليو)، ضخ حزمتي تحفيز في الإقتصاد المصري. وتبلغ قيمة الحزمة الأولى 29.7 بليون جنيه، والثانية 33.9 بليون جنيه، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، وإستخدمت أيضاً لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة بليون دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج، لترتفع إجمالي مخصصات الإستثمارات الحكومية إلى 95 بليون جنيه نهاية العام المالي الجاري. وتبذل وزارة المالية جهوداً لتوفير كامل الإعتمادات المطلوبة لسداد الديون الحكومية، خاصة للمستثمرين والشركات الأجنبية. وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة البترول المصرية إن ّ "مستحقات الشركات الأجنبية في القطاع عادت للإرتفاع لتصل إلى 6 بليون دولار، مقارنة ب 4.8 بليون دولار في بداية كانون الثاني (يناير)، بعد سداد 1.5 بليون دولار للشركات". وأضاف أنّ "الشركاء الأجانب يتباطؤون في عمليات تنمية الحقول والبحث والإستكشاف نتيجة تراكم المستحقات"، وأنّ "العديد من الشركات ستخفض إستثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى ثبات متوسط إنتاج الغاز الطبيعي عند 5.1 بليون قدم مكعب يومياً، والبترول الخام بمتوسط 690 ألف برميل". وأعلن أنّ الحكومة المصرية وعدت الشركاء بسداد نحو بليون دولار خلال الشهرين المقبلين، ولكن ذلك المبلغ لن يؤثر نهائيا] في مستحقات الشركاء. وأشار إلى أنّ السبيل الوحيد لسداد الديون للشركاء هو أن يحصل البترول على مستحقاته من القطاعات الحكومية المختلفة. وحددت لجنة حكومية المستحقات النهائية للهيئة العامة للبترول بنحو 75 بليون جنيه حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، منها 60 بليون جنيه متوجبة على وزارة الكهرباء، طبقاً للبيانات التي جري إعتمادها من قبل اللجنة.
