تنظم «غرفة الشرقية» اليوم (الأحد) بالتعاون مع وزارة النقل، ورشة عمل بعنوان «المنصة اللوجستية»، يشارك فيها رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، والمدير العام للجمارك المكلف أحمد الحقباني، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العُطيشان أن المملكة تتميّز بأنّها منصة مثالية في منطقة الشرق الأوسط، لأنها تتميز بموقع جغرافي متفرد يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يؤهلها لأن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً لمختلف الشركات حول العالم. وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى دعم مشروع تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، الذي أطلقته رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنها تدور حول عدد من المحاور المتعلقة بطروحات تطوير موانئ المملكة والحلول التي يتم تفعيلها في هذا الجانب، إضافة إلى مناقشة الطُرق والأساليب التي تتبعها مصلحة الجمارك لأجل دعم قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد، إلى جانب استعراض دور هيئة النقل العام في تطوير القطاع وأخر تطورات مشاريع الخطوط الحديدية. وأكد العطيشان أهمية موضوع ورشة العمل، كونه يأتي في مقدمة أولويات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، تتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية. ولفت إلى أن حال الشراكة التي أوجدتها الحكومة خلال السنوات الماضية مع القطاع الخاص بالتوسع في قاعدة البنية التحتية المتعلقة بالموانئ والطرق والمطارات والخطوط الحديدية وغيرهم، أثر بالإيجاب في حركة نقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية في المجالات كافة ذات الشأن. من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل البري بندر بن رفيع الجابري، أهمية تطوير الخدمات اللوجستية، ليس فقط لتسيير حركة التجارة والاستثمار في البلاد، وإنما أيضاً لتأكيد الثقل الحضاري للمملكة بين البلدان، لافتاً إلى أن الخدمات اللوجستية هي فن تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك. وأضاف أنه كلما تقدمت الدول في خدماتها اللوجستية كلما ارتفعت معدلات نموها الاقتصادي، داعياً رجال أعمال المنطقة والمستثمرين في قطاعات النقل بأنواعه والتخليص الجمركي إلى الحضور لإثراء الورشة بالمقترحات والآراء حول منظومة الخدمات اللوجستية في البلاد وأفضل سُبل لتطويرها في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة.
