برلين، باريس، لشبونة - رويترز، أ ف ب - أعلنت ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس ان حكومة لشبونة «تنفي تعرضها إلى أي ضغط» من المصرف المركزي الأوروبي أو عدد من دول من منطقة اليورو لحملها على طلب مساعدة مالية. ووصفت الناطقة معلومات نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز دويتشلاند» الألمانية بأنها «خاطئة تماماً». وكانت الصحيفة أكدت ان المصرف المركزي الأوروبي وغالبية دول منطقة اليورو تضغط على الحكومة البرتغالية لتطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي وقوع إسبانيا، جارتها التي ترتبط بها اقتصادياً في شكل وثيق، في وضع صعب. وصرح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بأن الأوروبيين «لم يقترحوا» على البرتغال تقديم خطة لطلب المساعدة. وقال ان «أي إشارة إلى خطة مساعدة لهذا البلد لم تُطلب ولم تُقترح». وانتقد مسؤولين أوروبيين بالقول: «اعتقد ان أحد المشاكل هو ان هناك مسؤولين سياسيين يدلون بتعليقات يومياً بدلاً من اتخاذ قرارات». ولم يسمّ هؤلاء، لكن بدا أنه كان يشير إلى ألمانيا التي قال وزير المال فيها، وولفغانغ شيوبله الثلثاء ان «مستقبل عملتنا الواحدة على المحك» بينما تحدثت المستشارة أنغلا مركل عن «وضع بالغ الجدية» في منطقة اليورو. غير ان وزارة المال الألمانية نفت أمس ممارسة ضغوط على البرتغال كي تطلب مساعدة دولية. وأعلن ناطق باسمها: «ليس هذا موقف الحكومة بتاتاً». وقال ان «الحكومة الألمانية لا تضغط على أحد». وبعد إعلان خطة إنقاذ إرلندا، تصدرت البرتغال اهتمامات الأسواق المالية التي تتوقع ان تكون البرتغال البلد المقبل في منطقة اليورو الذي سيطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي مؤشر على قلق المستثمرين، تجاوزت نسبة فوائد الديون البرتغالية على مدى 10 سنوات سبعة في المئة، وهو في مستوى تاريخي يُسجل للمرة الأولى. وصادق البرلمان البرتغالي نهائياً الجمعة على موازنة متقشفة للسنة المقبلة من شأنها ان تسمح للبلاد بخفض عجزها العام من 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 في المئة نهاية 2011. وأعلن وزير المال فرناندو تيكسييرا دوس سانتوس في حديث نشرته «جورنال دو نوتيسياس» ان «بعض شركائنا في الاتحاد الأوروبي يرون ان أفضل طريقة لصيانة استقرار اليورو تتمثل في دفع بعض الدول التي سُلطت الأضواء عليها حالياً، على طلب مساعدة». وتابع ان تلك الدول التي تجنب تسميتها، تعتبر ان «افضل طريقة لحماية ذاتها تتمثل في وضع حاجز لهذا الوضع، لكن هذه ليست وجهة النظر والخيار السياسي في الدول المعنية». وتوقع شيوبله التوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات مالية لإرلندا بداية الأسبوع المقبل. وقال أمام البوندستاغ الألماني: «نتوقع التوصل إلى القرارات اللازمة بين المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد أوائل الأسبوع المقبل». وشدد على ان آلية الإنقاذ الدائمة الجديدة ستستند في صورة أساسية إلى الآلية الحالية الموقتة. وكان رفض خلال حديث مع «راديو بايريشر روندفونك» الألماني دعوات من اقتصاديين بارزين إلى زيادة تمويل صندوق إنقاذ أُنشئ لدعم اليورو.