ابدت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الثلاثاء صدمتها لأحكام الإعدام الصادرة على 683 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من بينهم المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" محمد بديع، بعد شهر من احكام جماعية سابقة. وقالت بيلاي في بيان إن "من المشين ان تُصدر الغرفة السادسة في محكمة المنيا للمرة الثانية في غضون شهرين، احكاماً بالاعدام على عدد كبير من المتهمين بعد محاكمات صورية". واضافت أنه "لقد حان الوقت لأن تأخذ مصر تعهداتها بجدية في مجال حقوق الانسان". واوضحت ان "عقوبة الاعدام لا يمكن ان توقع الا على اخطر الجرائم وعندما تتوفر الضمانات الاكثر صرامة لمحاكمة عادلة". وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب) قضت الإثنين بالاعدام على 683 من انصار الرئيس المعزول، في احداث عنف في المنيا بعد جلستين سريعتين. في المقابل خففت المحكمة نفسها احكاماً بالاعدام بحق 492 متهماً من اصل 529 سبق واحالت اوراقهم للمفتي، الى احكام بالسجن المؤبد، فيما ثبتت احكام الاعدام بحق 37 متهما. ويرى الخبراء ان معظم احكام الاعدام هذه ستلغى في الاستئناف او النقض لوجود مخالفات اجرائية وانتهاك لحقوق الدفاع الاساسية. وكانت بيلاي اكدت في اذار (مارس) الماضي، ان "صدور احكام اعدام جماعية بعد محاكمة تشوبها مخالفات اجرائية يشكل انتهاكا للقانون الدولي".