تحولت حادثة الخادمة الإندونيسية، التي قيل أنها عُذِّبت على يد كفيلتها السعودية، الى قضية رأي عام في إندونيسيا. تظاهر مواطنون اندونيسيون امام السفارة السعودية في جاكرتا، الرئيس الإندونيسي وصف الحادثة بأنها «غير طبيعية»، رئيس مجلس النواب طالب حكومته بمنع إرسال الخادمات الإندونيسيات للعمل في السعودية، في حال لم تُفرض عقوبات صارمة في حق المتهمين في قضية تعذيب «خادمة المدينةالمنورة». ومنظمة العفو الدولية اعتبرت أن العمال الأجانب، غالباً ما يعاملون بهذه الطريقة في الخليج. لا أحد يقبل الاعتداء على البشر، وعلى رأسهم الأطفال والنساء والفقراء. ولكن لا أحد يقر التهويل والمزايدة والغرور الذي تمارسه ضدنا دول، ومنظمات دولية تحت ستار ما يسمى حقوق العمال. عدد عمال المنازل في السعودية اكثر من ثلاثة ملايين إنسان، النسبة العظمى منهم تعيش في البلد منذ سنوات، وتجد معاملة انسانية عظيمة. يسكن هؤلاء في بيوت الناس، يأكلون ويشربون على موائدهم، وتُخَط بينهم قصص وفاء جميلة. وحين تقع حادثة اعتداء، في بلد يضم ملايين العمال الأجانب، فإن هذا لا يستدعي كل هذا اللغط والمكابرة. قضية «خادمة المدينة» لا ينبغي ان تدفعنا الى الاعتذار، كما نفعل في كل مرة يجرى فيها ابتزازنا بشعارات حقوق الإنسان. بل لا بد ان تتحول الحادثة الى مناسبة للحديث عن الجرائم والتجاوزات التي يرتكبها العمال وخدم المنازل في السعودية. يجب أن نفتح ملف هروبهم، وجرائمهم، وتعنت سفارات دولهم وشروطها التي لا تتوقف. علينا ان نسأل، وسط هذا الضجيج المفتعل، عن ضياع حقوق المواطن السعودي. يجب ان نتصرف بشجاعة، ونحقق مطالب رئيس مجلس النواب الإندونيسي مرزوقي علي، ونعلن وقف استقدام العمال الإندونيسيين فوراً، ونلحق بهم كل الجنسيات التي استعذبت الغطرسة والغرور والابتزاز الفج. هذا لا يكفي. لا بد أيضاً من لجم ابتزاز بعض المنظمات الحقوقية التي تسيّس أي حادث فردي، وتجعله ظاهرة عامة. هذه المنظمات تشوّه صورة شعب بأكمله، وعليها أن تدفع الثمن. وعلى الصحف وغيرها من وسائل الإعلام السعودية ألاّ تخضع للابتزاز الذي تمارسه دول ومنظمات. وإذا كانت إندونيسيا تعتقد بأن الشعب السعودي تجرّد من الحس الإنساني، ويعذب الخادمات، فإن عليها أن تمارس سيادتها، وتتحلى بالشجاعة، فتعلن وقف سفر العاملات الاندونيسيات فوراً.
