أكد مصدر نفطي في أبوظبي أمس أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، سترسي مشاريع نفط خلال 2009 و2010 بقيمة تتراوح بين 35 و50 بليون دولار، لتستفيد من الأسعار المنخفضة لكلفة المشاريع نتيجة تداعيات أزمة المال العالمية ولتحصل على التكنولوجيا المتطورة. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للبترول الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» يوسف عمير بن يوسف في الكلمة الإفتتاحية لمعرض ومؤتمر «غازتك 2009»، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، إنه سيتم إرساء العقود لمشروع الغاز المتكامل الذي يربط القسم البحري بالقسم البري ويستجر يومياً نحو بليون قدم مكعب من الغاز، كما تم إصدار أربع مناقصات ضخمة إلى المقاولين تتعلق بمشروع تطوير «حقل شاه». وأكد بن عمير أن أدنوك ومجموعة شركاتها، وجدت من خلال أزمة المال العالمية، فرصة لتنفيذ مشاريعها العملاقة بأقل تكلفة وأعلى جودة، وأعلن أن «أدنوك» سارعت في تنفيذ مشاريعها المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية للنفط أو الغاز. وركزت «أدنوك» وشركاتها منذ فترة، على استغلال الغاز عالي الشوائب الذي يشكل نسبة كبيرة من الغاز المتوافر في أبو ظبي، في مشروعين أولهما مشروع شاه ويعتبر مثالاً على هذا الاستغلال، إضافة إلى مشروع الكسير الذي سينتج غاز النيتروجين لضخه بديلاً من غاز الميثان، وزيادة كمية غاز الميثان تالياً إلى شبكة الغاز في أبو ظبي والمساعدة على تحقيق رؤية شاملة وخطة تطوير أبو ظبي الحيوية لعام 2030. وأضاف عمير بن يوسف أن أبو ظبي أصبحت من الدول الرائدة في بحوث الطاقة البديلة وتنفيذها ودعمها، تقودها شركة «مصدر». ويوجد تعاون مشترك بينها وشركات «أدنوك» في نطاق خفض إنبعاث ثاني أكسيد الكربون بجمعه ومن ثم حقنه في الآبار ما يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط وتقليل الانبعاث الحراري ويجرّب حالياً في مواقع في أبو ظبي. وأكد أن مؤتمر ومعرض «غازتك» 2009، من أهم مؤتمرات الغاز في العالم لأنه الأكبر، وهو يتيح للخبراء والشركات العالمية الاجتماع في العاصمة أبو ظبي لتبادل الأفكار في صناعة الغاز وتسويقه. ويشارك في «غازتيك» 2009، 400 شركة من 27 دولة بينها كبريات شركات النفط والغاز العالمية والإقليمية والوطنية في دولة الإمارات ودول الخليج العربية. كما يناقش المؤتمر أكثر من 100 ورقة تبحث التحديات التي تواجه صناعة الغاز، خصوصاً في ضوء الأزمة المالية العالمية والحلول والبدائل للتعامل معها ومواجهتها. وقال وزير الطاقة التايلندي الدكتور ونارات شنوكول أمام المؤتمر: إن العالم يواجه أزمة المال العالمية التي كان تأثيرها واضحاً على أسواق الطاقة والغاز في شكل خاص. وأكد أن العالم سيتمكن من مواجهتها هذه ولا بد من توظيف مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتوفير مزيد من إمدادات النفط والغاز إلى الاقتصاد العالمي الذي سيبدأ دورة جديدة من الانتعاش بعد التغلب على آثار الأزمة، وذلك بهدف حماية التنمية المستدامة وحفظها ما يعزز أهمية الغاز ومصادره إضافة إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة النظيفة. وأكد أن تايلاند تمكنت أخيراً من زيادة إنتاجها من الغاز إلى 3 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً وسيرتفع إلى 5.7 مليون في عام 2015 لتغذية محطات الكهرباء التي ستشيّد. وقال إن الحكومة التايلاندية عازمة على الاستثمار في القطاعات التي تتصل بصناعة الغاز كافة لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأعلن أن حكومة بلاده ستتعاون، من أجل تحقيق أهدافها في مجال الطاقة، مع الدول والشركات المعنية في المجالات التقنية والفنية وتعزيز كفاءة استخدام الغاز الطبيعي وتحقيق الطلبات المتزايدة من الغاز للوفاء بمتطلبات السوق التايلندية. وتناول المتحدثون أمام المؤتمر أمس تاريخ صناعة النفط والغاز ومصادر الطاقة البديلة في العالم ومشاريع التنوع وخططها وبرامجها لتوفير احتياجات العالم من الطاقة. وشددوا على أن النفط والغاز سيبقيان المصدرين الأساسيين لتوليد الطاقة، لهما وزناً ثقيلاً في ميزان الطاقة العالمي، ونوهوا بمشاريع ربط المناطق المتعددة بشبكات الغاز والنفط والدور الذي تقوم به ناقلات الغاز المسال في نقل هذه المادة إلى مناطق بعيدة في العالم.
