أصدر قصر الاليزيه بياناً أكد فيه أنه لا يوجد أي دليل يربط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالهجوم الذي وقع في مدينة كراتشي في باكستان عام 2002 وأدى إلى مقتل 11 فرنسياً بعد توقف باريس عن دفع عمولات في صفقة غواصات مع إسلام أباد. وأفاد بيان الاليزيه إن "المزاعم الخبيثة التي تصور أحياناً كحقائق مزعومة ضد شخص أو عمل نيكولا ساركوزي" لا تستند إلى أي دليل. وشدد على أنه "من غير المقبول استغلال هذه المأساة كحجة ظرفية" لدعم الأشخاص الذين ليس لديهم همّ سوى توريط الرئيس ساركوزي في أمر لا علاقة له به. وأوضح البيان أن القضاء الفرنسي يجري تحقيقاً في القضية وإنه تمكن من الحصول على مستندات تدخل ضمن إطار سرية الدولة. وكان ساركوزي يشغل منصب وزير الميزانية عند توقيع الصفقة. ووقع الاعتداء في كراتشي في الثامن من ايار'مايو 2002 وأدى إلى مقتل 11 فرنسياً كانوا يعملون في إدارة المنشآت البحرية (دي سي ان) التي كانت تصنع غواصات من طراز اغوستا بيعت لباكستان. وكان التحقيق الأولي حمل الجماعات المتشددة مسؤولية الهجوم، غير أنه عاد وتحول إلى التركيز على احتمال أن يكون عملاً انتقامياً قامت به باكستان رداً على وقف دفع العمولات الفرنسية إلى قادة في باكستان ضمن إطار الصفقة بأمر من الرئيس السابق جاك شيراك. وكانت عائلات ضحايا اعتداء كراتشي قد أعلنت أمس أنها قررت رفع دعوى ضد شيراك بتهمة "تعريض حياة الآخرين إلى الخطر" و"القتل غير المتعمد". وكانت العائلات طالبت بتقديم ساركوزي وشيراك شهاداتهما في القضية. ويركز التحقيق أيضاً على تبيان ما إذا تم استخدام العمولات لدعم حملات انتخابية لمسؤولين فرنسيين من بينهم رئيس الوزراء في ذلك الوقت ادوارد بالادور الذي كان ساركوزي المتحدث باسم حملته الانتخابية عام 1995.
