أكد المحامي عبدالعزيز الزامل، أن قضية طعن المواطن تصنّف على أنها «اعتداء على الغير»، ولذلك فإن موظف «الهيئة» سيحاكم جنائياً إذا ثبت أنه متورط في الطعن، وبعد أن تنتهي تلك المحاكمة ستجري معاقبته تأديبياً، مشيراً إلى أن نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نص على أن «أي موظف حكومي يرتكب جريمة يحاكم جنائياً ثم تأديبياً». وأضاف الزامل ل«الحياة» أن موظفي «هيئة الأمر بالمعروف» يخضعون إلى تحقيق أولي، ثم ترفع الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء والعام لإكمال اللازم، لافتاً إلى أن واجبات موظف «الهيئة» في حال القبض على أي متهم في حال تلبس إحالته إلى أقرب مركز ل«الهيئة» للتحقيق معه، ولا يجوز التحقيق معه في الأماكن العامة. وذكر أن القضاء ينظر إلى القضية بتجرد وموضوعية «توجد مادة صريحة في الإجراءات الجزائية (المادة 180) تؤكد أن المحكمة تعتمد في حكمها على الأدلة المقدمة إليها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، ولا بما يخالف علمه، ولا ينظر للعواطف».