رسوم خدمات على سلع معفاة من الجمارك

- أصدرت نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن بياناً استهجنت فيه قرار الحكومة الأخير فرض رسوم بدل خدمات على السلع الأساس المعفاة من الرسوم الجمركية. وأشار النقيب سامر جوابرة، إلى أن النقابة تفاجأت بقرار حكومي يقضي بفرض بدل على أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المئة من قيمة تلك السلع، على ألا تقل قيمة البدل عن 25 ديناراً (35 دولاراً) وألا تزيد على ألفي دينار.
وأكد جوابرة أن القرار سيؤثر سلباً في مستوردي المواد الغذائية ويحملهم أعباء مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي سيتحمل تبعات هذا القرار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح جوابرة أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تعتبر أساساً في سلة غذاء المواطنين، ومن أهمها الرز والسكر والعدس والحمص. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت القرار من دون مشاورة القطاع الخاص، ما يتناقض مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز الشراكة معه. ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في القرار لضمان توافر السلع خلال الفترة المقبلة بكميات تلبي حاجات المواطنين إضافةً إلى الحفاظ على استقرار السلع في السوق المحلية. وأوضح أن قطاع المواد الغذائية الأردني يواجه كثيراً من التحديات نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل بسبب فرض مزيد من الضرائب والرسوم على السلع، وزيادة تكاليف الشحن إضافةً إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية.