أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل «مرونة الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لهذه السنة»، لافتاً خلال رعايته المؤتمر التمهيدي لتحضير إطلاق إصدارات يوروبوند للدولة اللبنانية للعام الحالي الذي نظمته الوزارة، إلى أنه «المؤتمر الأول من هذا النوع الذي يُعقد بعد غياب سنوات، ما يدّل على أهمية المرحلة الجديدة التي بدأت في لبنان بدفع سياسي قوي لإعادة الشؤون الوطنية إلى مسارها الصحيح، وفي طليعتها المسائل الاقتصادية». وأشاد بحضور «هذا العدد الكبير من ممثلي البنوك الدولية، وكذلك ممثلي المصارف اللبنانية المعنيين بإصدار سندات يوروبوند في آذار (مارس) المقبل». وحضر المؤتمر ممثلون لبنوك «جي بي مورغن» و«سيتي غروب» و«باركليز» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«ناتيكسيس» و«سوسييته جنرال» و«كومرتس بنك» و«ستاندرد تشاردرد» و«نومورا»، فضلاً عن ممثّلي المصارف اللبنانية المعنية بالإصدار. وشدد خليل على تصميم الحكومة على «إعادة إحياء الاقتصاد بعد المرحلة الصعبة التي مرّ فيها منذ انطلاق الأزمة السورية، والتي انعكست سلباً على النمو الاقتصادي والبنية التحتية، مع تدفق أكثر من 1.5 لاجىء سوري إلى الأراضي اللبنانية». وعلى رغم ذلك، رأى أن الاقتصاد «أثبت مرونته واستطاعت الودائع المصرفية الاستمرار في النمو في السنوات الست الأخيرة، مدعومة من التحويلات الخارجية، كما زادت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية لتتجاوز ثلثي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2016». وعن المؤشرات المرتقبة للعام الحالي، أعلن خليل أنها «إيجابية مدفوعة بعزم الحكومة على دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية وتصحيح حالات الشواذ السائدة، بدءاً بالتصويت على الموازنة العامة التي تُناقش حالياً في مجلس الوزراء، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي». وأشار إلى أن «من أهم قرارات مجلس الوزراء التي اتُخذت حتى الآن إقرار مراسيم النفط والغاز التي كانت عالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحديد جدول زمني لدورة التراخيص الأولى ما يمهد الطريق إلى انضمام لبنان إلى نادي الدول النفطية». وذكّر خليل بأن الدولة «تمكّنت من تنفيذ إصدارات بالعملة الأجنبية بقيمة 6.8 بليون دولار عامي 2015 و2016»، مؤكداً تفاؤله ب «نجاح الإصدارات الجديدة هذه السنة، التي نحضّر لها مع درس دقيق للأسواق المالية العالمية خصوصاً لجهة التطورات في الولاياتالمتحدة والترقب الشديد لقرارت البنك المركزي الأميركي المتعّلقة بأسعار الفوائد، في ظل الضبابية السياسية». من الناحية القانونية، أوضح وزير المال اللبناني أن الدولة «في مرحلة العمل على وضع برنامج إصدار جديد تحت القانون البريطاني، علماً ان البرنامج الجديد لا يلغي برنامج الإصدار تحت قانون ولاية نيويورك المتّبع حالياً». وقال «أصبح الإصدار تحت القانون البريطاني الأكثر اتباعاً في المنطقة بعدما اعتمدته تونس ومصر، وهو لن يؤثر في تعاملاتنا مع المستثمرين الأميركيين، لأنه يسمح لهم بشراء السندات اللبنانية من خلال شركات مترابطة في لندن كما جرت العادة أو مباشرة من الولايات المتّحدة، تحت مظلة البرنامج الجديد اذا ما اخترنا ذلك». ولفت خليل إلى إضافة «بنود الدعوة الجماعية» Collective Actions Clauses المعتمدة في نموذج الجمعية الدولية للأسواق المالية (ICMA)، وتلغي هذه البنود تفّرد أقلية من حاملي السندات بقرارت ذات أهمية قصوى، كقرارات إعادة الهيكلة أو تعديل الشروط الأساسية على السندات، فهي تفرض موافقة 75 في المئة من حاملي السندات على قرارات كهذه». وخلُص معتبراً أن «وجود هذا الحضور بيننا وإعلان نيتّكم الانضمام الى البرنامج الجديد الذي سأرسله قريباً إلى مجلس الوزراء للموافقة، يؤكد ثقة المؤسسات المالية الكبيرة والمستثمرين الذين تتوسطون لهم عند مشاركتهم بإصداراتنا، كما في قدرة لبنان على تخطي الصعوبات وبناء اقتصاد مستدام».
