نظرت الدوائر القضائية المكلفة بالعمل داخل المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج ما يربو على 72 قضية، تنوعت بين قضايا الشروع في القتل، والنشل. وكشف رئيس الدائرة القضائية في جنوب منى القاضي خالد بن صالح العمر تسلم دائرته قضايا اعتداء على رجال أمن أثناء تأديتهم واجبهم في المشاعر المقدسة من قبل بعض الحجاج. وقال العمر ل «الحياة»: «تم بالفعل نظر تلك القضايا، إذ تنازل بعضهم عن حقه الخاص»، مشيراً إلى أن التنازل لا يعني السكوت عن الحق العام لمعاقبة من اعتدوا على أنفس آخرين في المشاعر سواء كانوا رجال أمن أو حجاجاً. وأضاف: «نالوا جزاءهم المستحق بعقوبات رادعة بينها السجن والتعهد ونحو ذلك، كما سجلت الدائرة أيضاً قضايا اعتداء على المال وعدداً من القضايا الأخرى البسيطة». ولفت العمر إلى أنه تم تمكين حجاج من سماع دعواهم في الحق الخاص مباشرة، إذ تم توجيه الدوائر القضائية العاملة في موسم الحج بسماع دعاوى الحق الخاص بعد العمل بلائحة الحج والعمرة. ووقفت «الحياة» أمس (الخميس) على أحداث محاكمة في قضية اعتداء نشب بين حاجين من جنسية عربية قبل النفرة، إذ مثلا أمام محكمة جنوب منى، انتهت بتنازل المدعي عن دعواه، بعد أن تم ضبط أقوالهما واعترافات المدعى عليه، وقرر القاضي إغلاق ملف القضية بالتنازل والعودة إلى مقري حملتيهما. وفي سياق ذي صلة، أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المكلف رئيس لجنة شؤون الحج الدكتور عبدالمحسن آل مسعد، أن عدد القضايا المنظورة من الدوائر الشرعية المكلفة بالعمل في المشاعر المقدسة والحرم المكي التي حكم فيها حتى يوم أمس وصل إلى أكثر من 72 قضية في إحصائية أولية سجلتها اللجنة من السابع من ذي الحجة حتى أول من أمس (الأربعاء). وعن أنواع القضايا التي تم حصرها، أكد أنها تنوعت بين قضايا حقوقية، ومالية، ونشل، ونهب، وشروع في القتل وغيرها من القضايا الأخرى، مفيداً أن رؤساء الدوائر في المشاعر نظروا القضايا وفصلوا فيها أولاً بأول مراعاة للظروف المحيطة بموسم الحج وما يتطلبه من سرعة الفصل مع سعيهم لحل القضايا التي فيها خصومة ونزاع من طريق الصلح بين الطرفين وإنهائها بصفة ودية. وأشار إلى أن وزارته ذللت كثيراً من الصعوبات لتيسير عمل القضاة في هذه المحاكم من خلال تجهيز المقار لتعجيل الفصل في الخصومات في هذا الموسم، لا فتاً إلى تكليف عدد من كتاب العدل للعمل في البنك الإسلامي للمشاركة في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي وكذلك حفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين وذلك من طريق الأعمال التي تضطلع بها بيوت المال العاملة في مشعر منى.