قال مدير الإعلام في مجلس محافظة البصرة هاشم لعيبي ل»الحياة» إن «المجلس ينتظر الجلسة الأولى للحكومة لمطالبتها بإقامة إقليم». وأضاف إن «إنشاء الإقليم أمر نص عليه الدستور لذلك فهو يحتاج إلى موافقات من مجلسي النواب والوزراء لتسهيل إجراءاته ولا يتطلب إنتظار موافقة من جهة عليا بعد أن قدم مجلس المحافظة الطلب المشفوع بموافقات ثلث أعضائه على إقامة الإقليم». إلى ذلك، قال رئيس المجلس جبار أمين في بيان إن «المطالبة بإقامة إقليم ليس ترفاً سياسياً بقدر ما هي ضرورة تفرضها مقتضيات المرحلة الراهنة». وأضاف إن «إفراغ القانون من محتواه وهيمنة الحكومة الاتحادية على خطوط الشراكة حالت دون تمتع المحافظة بما تستحق من الإعمار والبناء». وأشار إلى أن «إقامة إقليم البصرة مطلب دستوري بعد موافقة أكثر من ثلث أعضاء مجلس المحافظة عليه». وزاد أن «هذا المشروع يهدف الى تعزيز الوحدة عكس ما يحاول البعض إظهاره كمقدمة للتقسيم، وإن المحافظة تطالب بمنحها الصلاحيات الخاصة بالجانب الخدمي في حين تبقى الملفات الاتحادية ومنها الدفاع والداخلية والمالية والنفط والخارجية من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية». وأوضح عضو مجلس المحافظة عبدالكريم الدوسري ل «الحياة» إن «المجلس لم يعقد إجتماعاً لمناقشة المسألة منذ الجلسة التي شهدت إقرار المشروع الذي واجه رفضاً من الأعضاء». وفي سياق متصل أوضحت مصادر في محافظة ذي قار ( 390 كم جنوب بغداد) أن «هناك فكرة لإقامة إقليم ذي قار إلا أنها لم تطرح في شكل رسمي بعد»، وأشار رئيس كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري في مجلس المحافظة حميد الغزي أنه»سيتم اللجوء الى هذا المشروع في المرحلة المقبلة لتجاوز مشكلة الصلاحيات المتنازع عليها بين المحافظات والمركز». وأضاف: «نحن ضد طرح الفكرة وتنفيذها حالياً ما دام الاحتلال الأميركي موجوداً». ويحق لكل محافظة أو أكثر بموجب المادة 115 من الدستور، تكوين إقليم بناء على الاستفتاء، يطلبه ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو من خلال طلب من عُشر الناخبين. وكان النائب وائل عبداللطيف أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر)2008 تقديم قوائم إلى مفوضية الانتخابات تحمل تواقيع أكثر من 34 ألف مواطن يؤيدون إقامة إقليم البصرة الا انه لم ينجح في تحويل المشروع الى الاستفتاء العام بسبب عدم تجاوز العتبة القانونية لطالبي الاستفتاء.
