تمسك رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون بدعوته إلى «وجوب الإسراع في إنجاز قانون انتخابي يعكس تمثيلاً شعبياً حقيقياً ويأتي نتيجة توافق اللبنانيين، وإقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي في أقصى سرعة ممكنة». وبحث مع وزير المال علي حسن خليل في المسألتين، وقال خليل بعد اللقاء إن عون «أكد ضرورة الإسراع في إنجاز قانون للانتخاب وهو يصرّ على إجراء الانتخابات، فالبلد لم يعد يحتمل البقاء في الدائرة نفسها، وهناك حاجة ماسة لإقرار قانون يبعدنا من قانون الستين، ويفتح البلد على مساحة من الاستقرار أفضل. ولمست إصراراً من الرئيس عون على المتابعة شخصياً وصولاً إلى تحقيق نتائج». وأشار إلى أنه شرح لعون «مراحل النقاش في الموازنة»، معرباً عن تفاؤله «بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام إلى المالية العامة. وهناك نقاش حول موضوع الضرائب، ويهمني أن أوضح أن لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، وأي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيداً من الوقائع، أمر ضار. نحن واضحون، هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضرائبي ولا تؤثر إطلاقاً في مصالح الناس وحياتهم. وأي أمر آخر قابل للنقاش والتعديل». ولفت إلى أن «النقاش المفتوح حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان، الأولى تتعلق بإقرار المبلغ الإجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الأخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة في شكل مستقل في المجلس النيابي. ولا أعتقد بأن هناك أي مواقف مسبقة من أي فريق، فهناك نقاش جدي حولها، وسنصل إلى تفاهم، والمهم أن الرئيس عون يصرّ على إقرار الموازنة ما يعطينا دفعاً كبيراً إلى الأمام». وفد «الوفاء للمقاومة» والتقى عون وفداً من كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية برئاسة محمد رعد وعضوية نواف الموسوي وعلي عمار ونوار الساحلي. وقال رعد إنه نقل «تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله له وتثمين مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها أخيراً وعبّرت عن الإجماع الذي انعقد عليه الموقف اللبناني الوطني وكرّسه بيان الحكومة الذي نال الثقة من المجلس النيابي»، معتبراً أنه «في الوقت الذي نستشعر فيه استمرار التهديدات الإسرائيلية، لا بد من إطلاق المواقف السيادية والوطنية، وخير من يعبّر عن هذه المواقف هو الرئيس». وأكد رعد حرص عون «على أن تثمر الجهود إنجاز قانون انتخاب يحفظ التنوع في المجلس النيابي ما يحقق دوام الاستقرار السياسي في البلاد». ولفت إلى أن الحزب «يبذل كل الجهود المطلوبة لتحقيق توافق وطني لنخرج من قانون الستين الذي لم يعد يليق بلبنان في هذه الفترة، والمطلوب أن تتمثل كل الشرائح ولتكون معارضتها من داخل المجلس، حتى تكون معارضة مجدية وفاعلة وتحاسب الحكومة». وعن عودة التحرك النقابي إلى الشارع قال: «هذا التحرك مطلوب لتحفيز السياسيين لبذل المزيد من الجهود، هناك مطالب مشروعة ونؤيدها». وبحث عون مع وزير الاقتصاد رائد خوري موضوع الموازنة والإصلاحات الضريبية وإدارة موارد الدولة وتفعيل الجباية، وواقع القطاع المصرفي.
