دعا المستشار التربوي والإعلامي الدكتور سعود المصيبيح وزارة الثقافة والإعلام إلى إنشاء هيئة عليا لوسائل التواصل الاجتماعي «تتولى الإشراف على وسائل الإعلام الجديد ويكون جل العاملين فيها من الشباب، وذلك بهدف إيصال رسائل الدولة ومتابعة ما يبث في مختلف هذه الوسائل واستيعاب منهجية الدولة وأهدافها ورسالتها من أجل مصلحة المواطن ووعيه ونهضته». وقدم المصيبيح خلال محاضرة بعنوان: «دور الإعلام والتعليم في بناء الشخصية الوطنية» في نادي تبوك الأدبي مساء أول من أمس (الإثنين) مجموعة مقترحات «لدور أفضل للتعليم والإعلام في بناء الشخصية الوطنية». وقال: «لأن الإعلام تعددت مصادره وأصبح الفرد يمثل قناة إعلامية بذاتها، فإن وزارة الثقافة والإعلام مطالبة بتسجيل كل من يبث وسائل تقود إلى متابعته من الجمهور وربما التكسب مما يطرحه في قنوات «يوتيوب» و«سناب شات» و«تويتر» و«أنستغرام» و«فيسبوك» وغيرها، بحيث يتم تسجيله تحت وكالة أو مؤسسة إعلامية خاضعة لأنظمة الوزارة والسجل التجاري والزكاة والدخل، لتسهل متابعة المحتوى وعدم التجاوز بما يخل في تشكيل الشخصية الوطنية ووعيها ونموها المتوازن». وفي شأن التعليم قدم المصيبيح مقترحات، منها التأكيد على أهمية الإيمان بالتعليم من واقع ما حدث في ماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا وفنلندا وغيرها من الأمم التي تطورت مجتمعها بالاعتماد على التطوير في إصلاح التعليم، داعياً إلى الاهتمام بالأخلاق والقيم من خلال حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وما قاله وزير التربية الياباني في أهمية الأخلاق والقيم في حياة الشعوب وتلقينها للناشئة. واقترح أيضاً تدريس مقرر فقه الاختلاف لتعويد الناشئة على تقبل الرأي الآخر وتخفيف الغلو والتشدد والتطرف ومقارنة المجتمع السعودي سابقاً بواقعه الحالي، وتدريس مقرر الثقافة الإعلامية لمقاومة الإشاعات وما يبث في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وأنشطة بعضها مبرمج ويهدف لإيقاع الفتنة وبث الفرقة في المجتمع السعودي، وهناك غرف عمليات تشرف عليها دوائر استخباراتية معادية، ولهذا تأتي أهمية هذا المقرر لتدريس الناشئة كيفية التعامل مع وسائل الاتصال المختلفة الإعلامية ونقد وتحليل كل ما يبث والتأكد من المصادر السليمة للحفاظ على هوية المواطن وشخصيته». وشدد المصيبيح في محاضرته على «تطور المعلم بحيث لا يكون التعليم مهنة من لا مهنة له، وأهمية الحزم في كفاءته ومستواه وقدراته، وعدم ربط التوظيف بالجنسية بل المهارة واجتياز الاختبارات اللازمة بشكل دوري»، داعياً إلى «إدخال مقرر اللغة الانكليزية إلزامياً من الروضة وحتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى بناء مهارات العمل اليدوي والتقني عند الناشئة من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية».