قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة النقض أيدت اليوم (الثلثاء) حكماً بسجن تسعة رجال لمدة 14 عاماً بعد إدانتهم بقتل أربعة أشخاص العام 2013، بينهم رجل دين شيعي، ليصبح حكماً نهائياً. وقُتل رجل الدين حسن شحاتة وثلاثة آخرون في حزيران (يونيو) 2013 عندما هاجم مسلمون سنة منزلاً في قرية عزبة أبو مسلم التابعة لمحافظة الجيزة قرب القاهرة، والذي كان يتجمع فيه عدد من الشيعة للاحتفال بمناسبة دينية. وقضت محكمة للجنايات العام 2015 بسجن 23 رجلاً بينهم تسعة حضورياً والباقون غيابياً لمدة 14 عاماً لكل منهم بعد إدانتهم بقتل شحاتة ومن معه، وبرّأت ثمانية آخرين. وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهماً عدة من بينها القتل والشروع فيه والتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء. وذكرت المصادر القضائية أن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت طعون المتهمين التسعة المحبوسين وأيدت حكم الجنايات بسجنهم. وتعد أحكام النقض نهائية. وقال محامون إن محكمة النقض لا تنظر في الأحكام الغيابية. ولكن وفقاً للقانون تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً تلقائياً فور تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم. وقال القيادي الشيعي المصري الطاهر الهاشمي عن قرار محكمة النقض ان «هذه جريمة. الجريمة يتعامل معها القضاء في شكل حيادي»، وأضاف: «نحن عندنا ثقة في القضاء المصري ورؤيته التي لا يمكن أن تكون مبنية إلا على حقائق»، وتابع أن «الجميع مصريون. الجميع يعاملون معاملة المصريين لا فرق بين مسلم ومسيحي. لا فرق بين سني وشيعي. لا فرق بين أي مذهب أو طائفة أو فرقة أو اتجاه أو فكر أبداً أمام القضاء».