مطالبة «شورية» باستدعاء وزير التعليم.. وبافتتاح فروع للجامعات العالمية في السعودية

تحول أداء وزارة التعليم إلى مادة للسخرية والتندر تحت قبة مجلس الشورى أمس، مطالبين بحضور وزير التعليم تحت قبة الشورى للمساءلة، مبدين تعجبهم من كآبة وعبوس الطلاب عند دخولهم المدرسة في الصباح، ثم خروجهم ظهراً مبتسمين سعداء.
كما تعجب الأعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس حول التقرير السنوي للوزارة للسنة المالية 1436 / 1437ه من اختبار «قياس»، وقالوا إن الطالب يحصل على شهادته الثانوية ثم يخضع لاختبار آخر للقياس، كأن هناك تشكيكاً في شهادته الثانوية، مطالبين بضم اختبار قياس وتدريسه ضمن مناهج المرحلة الثانوية.
وأشار خليفة الدوسري إلى معاناة الطلاب المبتعثين في تصديق شهاداتهم من وزارة التعليم عند عودتهم، ورأى ضم اختبارات «قياس» إلى مناهج المرحلة الثانوية متسائلاً: «كيف يقوم الطالب بالحصول على شهادة الثانوية ومن ثم يتوجه لاختبارات قياس التي توازي في مستواها اختبارات الشهادة الثانوية؟»، مهاجماً الازدواجية في إعلان نجاح الطالب ثم التشكيك في نجاحه باختبار قياس ليمنح الطالب شهادتين.
وقال: «لو امتلك السعودي القدرة المالية لما أبقى أب ابنه في مدارس حكومية نهائياً»، مشيراً إلى أن الطفل يوصله والده للمدرسة وهو مكتئب عكس سعادته وابتسامته وقت خروجه من المدرسة، على رغم الموازنة الهائلة للتعليم، فما زالت الكتب نفسها والتعليم كما هو».
وطالب الدوسري بافتتاح فروع لجامعات هارفرد وأكسفورد التي لها تاريخ في السعودية، واستغرب الاعتراض على افتتاح جامعات لها سمعتها والسماح لجامعات خاصة غير معروفة وليس لها خبرة في الافتتاح في المملكة والوثوق بها.
واستغربت الدكتورة منى آل مشيط عمل الوزارة باتجاه معاكس في توظيف النساء في مناصب قيادية في الوزارة، وقالت: «بعد تعيين نائبة لوزير التعليم ست سنوات بقي مكانها شاغراً على رغم أن الطالبات في مقاعد التعليم 60 في المئة»، مطالبة بإعادة تعيين نائبة لوزير التعليم وباستحداث منصب وكيلة جامعة.
وقال الدكتور أحمد الزيلعي: «قدر لي مع أعضاء آخرين في مجلس الشورى حضور فعالية اليوم العالمي للغة العربية بحضور وزير التعليم، ورأيت العجب العجاب، فبعد توقعنا بحضور ورشة عمل مفيدة أو ندوة بدولة نزل فيها القرآن ومعهد العروبة ولغة الضاد تفاجأنا بحفلة باهتة لمدة ساعة، وأكاد أجزم أن إذاعة مدرسية ستقدم أكثر، وأن الدول الأفريقية غير الناطقة بالعربية ستقدم عملاً مميزاً للغة العربية».
وأشار إلى حضور مندوبين فقط من وزارة التعليم للمجلس، منتقداً عدم اهتمامها بانتقادات المجلس.
من جهتها، انتقدت الدكتورة أمل الشامان، البنى التحتية لبعض المدارس ووصفتها بأنها غير آمنة وغير مشجعة على التعليم، معتبرة أن تميز بعض الطلاب في نتائج الثانوية العامة وضعفهم في اختبار القدرات يؤكد ضعف المخرجات، وهاجمت المقاصف المدرسية غير الصحية التي وصل بها الأمر إلى بيع مواد منتهية الصلاحية.
وتساءلت عن حلول وزارة التعليم لانتداب المعلمات لأكثر من مدرسة لسد النقص في المدارس، وضم الفصول، ما تسبب في تضخم أعداد الطالبات وتشتت الجهد التعليمي الذي تؤديه المعلمة.
وتطرق الدكتور سلطان آل فارح إلى صعوبات في التسجيل والنقل والتحويل سواءً في مدارس التعليم العام أم الجامعات لم يتم الإشارة إليها في التقرير، مطالباً بإغلاق التخصصات غير المواكبة لسوق العمل حتى لا تكثر العطالة بالبيوت، ودرس سوق العمل ومدى حاجته للتخصصات قبل إغلاقها.
وتساءل اللواء علي السبهان قائلاً: «لماذا لا يتم التعاقد مع موظفين سعوديين كمشرفين على الطلاب في الملحقيات الثقافية في الخارج»، في حين أشار الدكتور علي التيهاني إلى وجود ضعف في مستوى طلاب المراحل التعليمية الأولية، وطالب بمعرفة نتائج برنامجي «حسّن» و«قياس» اللذين قامت الوزارة بتنفيذهما على عدد من طلاب المرحلة الابتدائية.
وحضت الدكتورة مستورة الشمري على إعادة تأهيل خريجات كليات التربية وتوظيفهم، في حين طالب منصور الكريديس في حضور وزير التعليم تحت قبة الشورى ومساءلته لإلقاء الضوء على مستقبل التعليم، وتوفير معلومات عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة «وظيفتك..بعثتك»، وعن أعداد الجهات المشتركة فيه وأعداد المبتعثين من خلاله للدراسة.
ورأى الدكتور محمد آل ناجي أهمية أن تمدد خدمة الأستاذ الجامعي وألا يعامل مثل أي موظف حكومي للاستفادة من خبراته، منتقداً توصيات اللجنة التعليمية بالمجلس والتي وصفها بأنها مستنسخة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. إلا أن رئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري ذكر أنه عند مقابلة الأمير محمد بن سلمان جعل تحقيق الرؤية من مهمات الجهات الرقابية وأحيلت للمجلس، كما أشار إلى توجيه مجلس الوزراء عبر لجنة لدرس تطوير تقارير الجهات الحكومية المحولة للشورى لتتوافق مع برامج التحول وإمكان متابعتها ومناقشة ما جاء فيها.
توصية بحصر تخصصات المعلمين
وإعادة توزيعهم وفق تخصصاتهم
دعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى في توصياتها في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للسنة المالية 1436 / 1437ه، إلى حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس، وفقاً لتخصصاتهم وحاجة الوزارة. وطالبت بإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.
كما طالبت اللجنة وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي المقبل.