أثار قيام السلطات البلدية بترميم منزل الداعية المتطرف أبو حمزة المصري بنحو 40 ألف جنيه أسترليني (240 ألف ريال) على نفقة دافع الضرائب البريطاني عاصفة من الجدل في لندن. وقال عمال من ثلاث شركات تشييد إن بلدية «هامر سميث آند فولام» المالكة للمنزل الذي يتكوّن من خمس غرف وتبلغ قيمته 700 ألف جنيه (4.2 مليون ريال) كلّفتهم بتقوية أساساته، ودهن واجهته وجدرانه الداخلية. ونشأ الجدل من أن هذه هي المرة الثانية التي تهتم فيها البلدية المذكورة بترميم منزل أبي حمزة المصري في غضون خمس سنوات. وقال مسؤولو البلدية إن تقريراً لقسمها الهندسي حذّر من ضعف الأساسات تحت وطأة الرطوبة والمياه الجوفية. وتقيم في المنزل زوجة أبي حمزة المغربية المولد وأطفالهما الثمانية. وكانت زوجته نقلت للإقامة هناك عام 1995، بعدما ادعت أنها انفصلت عن أبي حمزة المصري. وطبقاً لصحيفة «ديلي ميل»، فإن عائلة أبي حمزة تحصل على إعانات مالية حكومية أسبوعياً بواقع 351 جنيهاً (2106 ريالات) إعانة عناية بأطفال، و97 جنيهاً (582 ريالاً) إعاشة معيشة أطفال، و56 جنيهاً (336 ريالاً) إعانة زوجة بلا زوج، و16 جنيهاً (96 ريالاً) علاوة إضافية لعائلة. وفضلاً عن ذلك فإن بلدية «هامر سميث آند فولام» تدفع من مال الضرائب كلفة إيجار المنزل البالغة 120 جنيهاً (720 ريالاً) في الأسبوع، فضلاً عن 42 جنيهاً (252 ريالاً) ضريبة المجلس. وتتجاوز الكلفة الإجمالية بذلك 700 جنيه (4200 ريالاً) أسبوعياً. وقال مسؤول حكومي في لندن إن بريطانيا ملزمة برعاية جميع أبناء أبي حمزة المصري، لأنهم مولودون في بريطانيا. ويقضي الداعية المتطرف حكماً بالسجن سبعة أعوام في سجن بهارش، لكنه يحاول منع الحكومة البريطانية من الاستجابة لطلب أميركي بتسليمه لواشنطن، التي تتهمه بمحاولة إنشاء معسكر لتدريب الجهاديين في ولاية أوريغون.