كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن عجزها في استقطاب الكفاءات التدريبية المناسبة من داخل المملكة، لتدريب الطلاب والطالبات الملتحقين بالمعاهد والكليات التابعة للمؤسسة، ومواجهتها مشكلة في ترسية المشاريع الإنشائية، كون العملية تعتمد على العطاء الأقل سعراً بغض النظر عن خبرة المقاول. وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي للعام الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن القطاع الخاص ينافسهم في استقطاب الكفاءات، إذ إن هناك ندرة في الكفاءات الوطنية في عدد من التخصصات، مشيرةً إلى أنها لم تتمكن من التعاقد مع الكفاءات من المتعاقدين، لصعوبة إجراءات التعاقد معهم، وضعف سلم المتعاقدين لديها. وشددت على أنها تعاني من قلة موازنتها، كون المخصصات المالية لبرامج التدريب والابتعاث وبرنامج التعاون الدولي أقل بكثير من حاجة خطة التوسع الكلي، والتطور النوعي في البرامج التدريبية، ما يؤثر سلباً في تشغيل الكليات والمعاهد الحديثة، لافتةً إلى أن تأخر تنفيذ مشاريع عدة يعود إلى ارتفاع الأسعار، ما جعلها تواجه صعوبة في الانتهاء منها، وتأجيلها إلى حين اعتماد مخصص مالي لها. وأكدت أنها تواجه إشكالية في ترسية المشاريع الإنشائية، بسبب ما يحكم عملية الترسية من تطبيق العطاء الأقل سعراً من غير اعتبار لخبرة المقاول ومركزه المالي، ومستوى أدائه، ما يؤثر سلباً في إنجاز تلك المشاريع، مطالبةً بدعم الدراسة التقويمية لوضع المؤسسة الإداري، وبرامجها التدريبية، واعتماد متطلبات الخطة الواردة في مشروع الموازنة، وزيادة المخصصات المالية لبرنامج التدريب والابتعاث والتعاون الدولي، وتخصيص أربعة بلايين للمشاريع الإنشائية في المؤسسة. ولفتت إلى ضرورة اعتماد وظائف تخصصية مناسبة لفنيي الصيانة ضمن موازنة العام المالي المقبل، وتخصيص بند مستقل للأراضي والتركيز على التعليم والتدريب التقني من خلال التوسع في الكليات والمعاهد المهنية، مشيرةً إلى أنها حققت نسبة 100 في المئة في مجال سعودة الهيئة الإدارية، وبلغ معدل السعودة 96 في المئة من إجمالي القوى العاملة في المؤسسة.
