أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه يسمح للطلبة المبتعثين بإدخال مركباتهم بعد الانتهاء من بعثة الدراسة في الخارج إذا كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، إلا أنه يتوجب عليهم استخراج شهادة كفاءة طاقة، إضافة إلى إفادة من الملحقية بانتهاء البعثة وصورة من أول استمارة صدرت للمركبة وصور عقد الشراء، إلى جانب الالتزام بجميع شروط الاستيراد الأخرى. كما يسمح بدخول مركبات الديبلوماسيين والطلبة المبتعثين إذا ثبت أن موديل المركبة مسموح بدخوله للمملكة وقت الشراء، وتستثنى من معايير اقتصاد الوقود المركبات الخاصة بتلك الفئتين والتي تم شراؤها قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2016. وحول دخول سيارات 2017 من دول خليجية، أكدت الهيئة أنه في حال كانت المركبة موديل السنة الحالية أو السنة الماضية 2016 ولم تتجاوز المسافة المقطوعة 1000 كلم يسمح بدخولها بشرط أن يكون طراز المركبة حاصلاً على شهادة مطابقة خليجية مصنعة وموجهة لدول الخليج ويلزم إرفاق نسخة الشهادة، لافتة إلى أن هناك خطوات لإتمام إجراءات المركبات المستوردة تشمل فحص المركبة في المختبر المعتمد للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وسداد رسوم الفحص، إضافة إلى مراجعة أحد المختبرات المعتمدة لفحص المركبة بحسب إحالة الجمارك. وأوضحت أنه في حال عدم المطابقة تجب مراجعة الجمارك لاستكمال الإجراءات المترتبة على المركبات المرفوضة، أما في حال الاجتياز تتوجب مراجعة الجمارك لتسلم البطاقة الجمركية ومراجعة الفحص الدوري واستكمال الإجراءات الخاصة بالمرور التي تتضمن تأمين سداد رسوم إصدار اللوحات والاستمارة. يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ألزمت مستوردي السيارات المستعملة من الخارج لموديلات 2011 إلى 2016 أن تكون مطابقة للمواصفات ومعايير اقتصاد الوقود، نظراً لأهمية ذلك في العديد من المستجدات التي تتعلق في دخول المركبات، إذ «يسمح بدخول المركبات الجديدة الحاصلة على شهادة مطابقة خليجية فقط، أي أن تكون مصنعة وموجهة لدول الخليج، ويلزم إرفاق نسخة من الشهادة عند الاستيراد». وكانت «الهيئة» استحدثت خدمة إلكترونية حديثة بعد إصدارها قرار منع استيراد المركبات المستعملة إلا لمن تنطبق عليها المواصفات ومعايير اقتصاد الوقود «كفاءة الطاقة للسيارات» التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة بمعدل 4 في المئة سنوياً. وحذرت «الهيئة» من الغش والتقليد لإطارات المركبات، داعية أصحاب المركبات للتأكد من نوعية الإطار وسنة تصنيعه ونسبة الارتفاع للعرض ومستوى تماسكه على الأسطح المثبتة، وفئة درجة الحرارة. وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من حوادث المركبات يتسبب فيها تلف الإطارات وعدم صلاحيتها أو عدم ملاءمتها، لذلك من الأفضل التأكد من عمر الإطار بألا يزيد على سنتين من تاريخ الإنتاج لسيارات الركاب والحافلات والشاحنات الخفيفة، فيما لا يزيد عمر الإطار بالنسبة للشاحنات الثقيلة على 30 شهراً. في حين أكدت أن تغيير مقاس الإطار المناسب للسيارة يعرضها للخطر، كما أن عدم التأكد من صلاحيتها وامتلائها يؤدي إلى حوادث مميتة.
