«عقاريون»: إلغاء شرط تملّك الأراضي يحدّ من المضاربات

اكد عدد من العقاريين ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال اسهم في كبح المضاربة على الاراضي البعيدة والتي لم تصلها الخدمات وخارج النطاق العمراني مما أدى الى تراجع أسعارها والطلب عليها خلال الأيام الماضية بنحو 40 في المئة.
وقال الخبير العقاري خالد شاكر المبيض ان هذا القرار ايجابي، خصوصاً وانه اسهم وسيسهم في الحد من ارتفاع أسعار الاراضي الخام والمضاربة عليها والتي تقع خارج النطاق العمراني ولم تصلها الخدمات، لافتاً الى ان الفترة الماضية سجلت تراجع الطلب والأسعار في هذه الاراضي بنحو 40 في المئة.
وأشار الى ان القرار سيعطي فرصة لأصحاب الدخل المحدود وللشباب للتقديم على قرض وخصوصاً وان نسبة كبيرة منهم لا تملك ارضاً مما سهل عليهم ذلك.
واكد المبيض ان ذلك سيسهم في وضوح الرؤية حول عدد المتقدمين وعدد طالبي السكن وبذلك سيكون هناك إحصاءات دقيقة، على رغم ان التوقعات تشير الى ان عدد المتقدمين للصندوق سيكون كبيراً.
ولفت الى ان القرار نص على ان يقوم الصندوق بوضع آلية للتعاون بينه وبين المؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق وهذا سيفتح المجال لفئة من الشباب الراغبين في الحصول على قرض أعلى ولديهم ضمانات مما سيوجد فرصة كبيرة للفئات المختلفة، اضافة الى ان ذلك سيحدث نوعاً من التوازن الاقتصادي في هذا القطاع من خلال توافر العرض من الشقق او الفلل او الاراضي ووجود طلب جيد وتمويل مناسب.
شدد المبيض على ان هذا القرار سيشجع المطورين العقاريين على طرح منتجات عقارية متنوعة وبمساحات مختلفة، خصوصاً وان الطلب سيرتفع من مختلف الفئات.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد صالح الخليل ان القرار له اتجاهات وايجابيات عدة من أهمها تراجع الطلب على الأراضي البعيدة والتي تقع خارج النطاق العمراني مما سيكون له اثر كبير على توازن الاسعار، خصوصاً أن المرحلة الماضية شهدت مضاربات كبيرة على تلك الأراضي، مما رفع سعرها حتى أصبح الكثير من الناس لا يستطيع شراء قطعة ارض في أي مكان. وأشار الى ان القرار سيسهم في ارتفاع عدد طالبي القروض مما سيوجد قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة يستفاد منها في الخطط التي يحتاجها القطاع العقاري، اضافة الى إيجاد معلومات دقيقة عن حجم طالبي السكن في المملكة.
ولفت الخليل الى ان هذا القرار سيشجع على انشاء شركات تمويل عقاري وكذلك على تحفيز الشركات القائمة على التمويل في ظل وجود آليات واضحة، اضافة الى ان القرار سيكون له اثر ايجابي ويسهم في حل مشكلات الإسكان التي يعاني منها الكثير من طالبي السكن في المملكة. ويرى المستثمر العقاري نايف السبهان إن إلغاء شرط تملك الأرض وتوحيد الفرض العقاري يؤكد على حرص الدولة على معالجة مشكلة الإسكان التي يعاني منها الكثير من السكان في المملكة.
واكد ان القرار ايجابي وسيكون لها أثر كبير في نمو الحركة العمرانية في المملكة وارتفاع الطلب على الشقق والفلل الصغيرة، اضافة الى انه سيسهم في توفير فرص تملك المنازل لشريحة ذوي الدخل المحدود، التي تمثل النسبة الكبيرة في المملكة والتي يمثل الشباب الجزء الأكبر منها، اضافة الى أنها ستسهم في القضاء على المضاربات العقارية خارج النطاق العمراني والتي تسببت في تضخم الاسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وأشار السبهان الى ان وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقاري والمؤسسات التمويلية لمنح تمويل إضافي سيتيح الفرصة للمستفيدين لإكمال قيمة المسكن، خصوصاً وان القيمة متوقع انها ستزيد على 300 ألف ريال، اضافة الى تشجيع الشركات العقارية المتخصصة في التمويل والبنوك على إعطاء قروض لمن يرغب الحصول عليها.
وأوضح ان القرار سيكون له اثر ايجابي آخر وهو تنمية المدن الصغيرة، ووقف الهجرة إلى المدن الكبيرة مما سيسهم في نمو تلك المدن خصوصاً وان أسعار الاراضي فيها مناسب جداً.