نجحت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة مكةالمكرمة والشؤون الصحية، ومكتب العمل في منطقة مكة في احتواء قضية ال «40» سعودية اللائي امتنعن عن العمل في مستشفى الولادة والأطفال في العاصمة المقدسة، بسبب عدم تسلم رواتبهن، إضافةً إلى قرار تقليصها من الشركة المشرفة على تشغيلهن من 900 إلى 600 ريال. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حطاب صالح العنزي في خطاب تسلمته «الحياة» أن اللجنة استطاعت حل الأمر ودياً بعد اجتماعها مع مدير مستشفى الولادة والأطفال في مكة ومندوب المؤسسة في المستشفى، والاتفاق معهما على عودة جميع العاملات لأعمالهن، وبمزايا العقد السابق نفسه، إضافةًً إلى اعتبار خدمتهن متصلة. وأوضح العنزي أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحرصاً منها على الوقوف على رأس المشكلة والعمل على حلها، فإنها وجهت مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة بتشكيل لجنة مختصة لدرس هذه الحالة، وتم بالفعل تكوينها من إمارة المنطقة، والشؤون الصحية ومكتب العمل. وكان مصدر مطلع داخل مكتب العمل في العاصمة المقدسة أكد سابقاً ل « الحياة» أن المكتب استجاب لطلب الموظفات اللائي وصلن إلى مقره، وطالبن بالنظر في قضيتهن، وأرسل مندوباً مختصاً إلى مقر عملهن في المستشفى، وتم توقيعهن على مذكرة شكوى في حق الشركة المتكفلة بتشغيلهن وتسليمهن رواتبهن، حتى تأخذ الشكوى شكلاً رسمياً. وقال المصدر: «إن المكتب شكل آنذاك لجنةً عاجلةً للتحقيق في مدى صحة الشكوى، وإحضار الأطراف المتعلقة بالقضية للبت فيها، وتسليم الموظفات مستحقاتهن، إن ثبت أن لهن فعلاً مستحقات أو متأخرات مالية، وهو ماتحقق فعلاً. ويأتي هذا التجاوب وقرار إعادة العاملات إلى المستشفى تفاعلاً مع مانشرته «الحياة» في عددها الصادر16791 بتاريخ 25/3/ 2009 حول توقف40 عاملة سعودية عن أداء العمل في هذا المستشفى، ما أدى إلى شل حركته بالكامل، فيما توجهت مجموعة منهن إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة لتقديم شكوى عاجلة، مطالبات بضرورة منحهن مستحقاتهن المالية سريعاً، وهو ماتم أخيراً.