على وقع جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الكبيرة والنقاش السياسي الواسع حول «جنس» قانون الانتخاب، نظم «التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان»، وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح، على تغييب الكوتا النسائية عن الصيغ المتداولة لقوانين الانتخاب. وحضر الى المكان وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان الذي أعلن ضم صوته إلى صوت السيدات «للتأكيد أن هذه مسألة حق»، وقال: «سنتابعها حتى بلوغ الأهداف المرجوة». ونقل أوغاسبيان الى المعتصمات تحيات رئيس الحكومة سعد الحريري وقال: «الرئيس الحريري يضم صوته إلى صوت السيدات ويؤمن بقضيتهن». وشدد الوزير على أن «مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى مستوى المواقع القيادية ليست ترفاً أو أمراً شكلياً»، مؤكداً «أننا نؤمن بأن المرأة طاقة وقدرة علمية وفكرية وقانونية كبيرة جداً، ولها إنجازاتها. ونحن في حاجة إلى هذه الطاقة داخل المجلس النيابي وفي الحكومة وفي كل المواقع القيادية». واعتبر أنه «من المفترض أن تضم الحكومات الجديدة سيدات بنسبة الثلث كحد أدنى». وأيد أن تلعب «السيدات دوراً على مستوى القرار السياسي، وتولي وزارات سيادية». وطالبت المحتجات بأن تكون الكوتا الجندرية واحدة في المعايير التي تعتمد في تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وفي اعتماد النظام الانتخابي، على أساس 30 في المئة على الأقل. كما طالبن ب «مشاركة النساء في اجتماعات اللجان النيابية التي تعمل على قوانين الانتخاب». ونوهت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة «بكون الوزير أوغاسابيان داعماً أساسياً للتحالف»، مشيرة الى أن التحرك «باكورة تحركات أخرى حتى تحقيق المطالب». وذكرت الناشطة المدنية ريتا الشمالي في نداء باسم التحالف، النواب بأن «51 في المئة من المجتمع اللبناني نساء و3.1 في المئة فقط من المجلس النيابي نساء». وقالت: «إن نسبة الخريجات في الجامعات اللبنانية تصل الى 54 في المئة، وهن في القضاء والمحاماة والطب والهندسة والإدارة العامة وغيرها وحقها بأخذ فرصتها يمنحها إياه الدستور وانتم تحجبونه عنها. الكوتا أداة لاسترداد هذا الحق ولسنا هنا لنطلب منة انما لنسترجع حقاً ضائعاً تمت مصادرته بوضع اليد». ونبهت النواب الى أن «لا انتخابات من دون كوتا جندرية لا تقل عن نسبة 30 في المئة من المقاعد النيابية»، داعية النساء الى «مقاطعة الانتخابات اذا لم ينص القانون على هذا الحق».