«استغربت وزارة الخارجية العراقية» قرار الرئيس دونالد ترامب منع العراقيين من دخول الولاياتالمتحدة، إلى جانب ست دول أخرى، فيما طالب البرلمان الحكومة بتطبيق «المعاملة بالمثل»، رداً على القرار. وأوضح بيان للخارجية أمس، أن الوزير إبراهيم الجعفري «اجتمع مع سفير الولاياتالمتحدة في مبنى الوزارة للبحث في القرار الرئاسي الأميركي الأخير». وأعرب عن «استغرابه قرار الرئيس دونالد ترامب عدم استقبال المواطنين العراقيين»، وأكد أن «أبناء الجالية العراقية المقيمة في دول العالم كافة تتميز بسمعتها الحسنة وإمكاناتها العلمية والمالية ولم يثبت تورطها في أي عملٍ إرهابي»، مبيناً أن «الإرهاب الحديث بدأ في نيويورك وواشنطن ولم يشر إلى تورط أي عراقي في عمل إرهابي في أميركا وبلدان العالم المختلفة، فلماذا يتخذ هكذا قرار بحق شعب يضحي أبناؤه بدمائهم دفاعاً عنه ونيابة عن شعوب العالم أجمع». وأضاف أن «العراقيين ضحية الإرهاب ويواجهون جرائمه ويحققون انتصارات متتالية ويطاردون عصابات داعش الإرهابية من مدينة إلى أخرى على رغم أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها تتمثل بالتحدي الأمني والتحدي الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وكلفة الحرب ضد الإرهاب ويتطلع لوقفة المجتمع الدولي إلى جانبه». وأشار الجعفري إلى أن «العراق يواجه إرهابيي داعش الذين جاؤوا من أكثر من مئة دولة ومنهم أميركا ودول ديموقراطية أخرى ويحقق اليوم انتصارات كبيرة ولم يحكم على دول العالم من خلال هؤلاء الشذاذ ولم يقطع علاقاته مع الدول التي جاء منها الإرهابيون، وإنما امتد بها ودعا كل الدول إلى تحمل مسؤولياتها تجاه العدو المشترك الذي يهدد الجميع». وأكد أن «العراق حصل على منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بواقع 173 صوتاً إيمانا من دول العالم بجهوده في محاربة الإرهاب ومعاناته جراء العمليات الإرهابية وجرائم إرهابيي داعش وحمايته حقوق الإنسان». ودعا الجعفري الإدارة الأميركية إلى أن «تقدر التضحيات العراقية المبذولة في الحرب ضد الإرهاب وهدر دماء العراقيين طيلة فترة مقاومتهم للنظام المقبور وإقامة النظام الديموقراطي إضافة إلى تضحيات الأميركيين الذين سقطوا على الأراضي العراقية والذي تجاوز عددهم ال4000 جندي وصرف الأموال في إسقاط دكتاتورية صدام حسين». وزاد «ليس من المعقول أن يضحي العراق بدماء أبنائه وتهدر ثرواته في الحرب ضد الإرهاب ويجمعه بالولاياتالمتحدة الأميركية اتفاقية الإطار الإستراتيجي والتعاون وتصدر من الإدارة الأميركية هكذا إجراءات». واوضح أنه في «الوقت الذي نرفض فيه قرار منع استقبال العراقيين في الولاياتالمتحدة الأميركية وندعو إلى مراجعته، نؤكد تمسكنا بإقامة أفضل العلاقات بين بغداد وواشنطن وتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين خصوصاً أن التعاون مستمر ويوجد مستشارون عسكريون وشركات أميركية تعمل في العراق». من جهة أخرى، قال السفير الأميركي إنه «سيحمل مطالب العراق إلى الإدارة»، مشيراً إلى أن العراقيين «بذلوا جهوداً لإطلاق عدد من الذين تم احتجازهم في المطارات الأميركية». وأضاف أن «العديد من المواطنين الأميركيين يعملون في مساعدة الشعب العراقي في حربه على الإرهاب من خلال تدريب القوات والفرق الطبية والإنسانية التي تعمل ضمن المنظمات الدولية لتوفير المستلزمات الضرورية للنازحين»، مؤكداً أن «الإدارة الأميركية وعدت باستمرار دعمها العراق والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المحررة». وجاء لقاء الجعفري السفير الأميركي بعد ساعات على إقرار البرلمان قانوناً حظي بموافقة غالبية النواب يدعو الحكومة ووزارة الخارجية إلى التعامل بالمثل رداً على القرار.