تقدمت اسواق الأسهم العربية على أسواق العالم، اذ قفزت 8.4 في المئة منذ مطلع العام، في مقابل 4.6 في المئة للأخرى. وأظهر تقرير أصدره «بنك رسملة الاستثماري» عن أداء أسواق الأسهم، أن الأسواق العالمية سجلت تداولات قوية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث تراجعت أهمية نتائج إيرادات الربع الثالث بشدة عالمياً، أمام البيانات الاقتصادية العامة المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والنقاش العالمي حول العملات، والحديث حول فائض السيولة المتوقع توافره في السوق الأميركية، بفضل التدابير المنتظرة من مجلس الاحتياط الفيديرالي («المركزي» الأميركي). وتقلصت المخاوف في شأن النمو البطيء للاقتصاد الأميركي، مع توقعات باتخاذ «المركزي» خطوات أخرى لحفز الاقتصاد، خلال زيادة المعروض من النقود هذا الشهر. إقليمياً، ازداد التركيز على نتائج إيرادات الربع الثالث، فيما واصل المستثمرون مراقبتهم الحثيثة للأنباء المتباينة حول الاقتصاد العالمي. وكانت سوقا دبي وأبو ظبي للأوراق المالية في الإمارات الأقوى أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للشهر الثاني على التوالي. وعلى رغم ان أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان افضل خلال الشهور العشرة الاولى من العام الجاري، غير انها كانت أضعف من أداء أسواق الأسهم العالمية خلال تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. وارتفع «مؤشر بلومبيرغ الخليج 200» بنسبة 2.2 في المئة، على خلفية الأداء الإيجابي لمعظم الأسواق الإقليمية. وحققت المؤشرات العالمية مكاسب شهرية قدرها 3.7 في المئة، بحسب مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» العالمي. وتقدم مؤشر سوقي دبي وأبو ظبي بنسبة 4.8 في المئة و 5.4 في المئة على التوالي خلال الشهر الماضي، لتلغيا خسائر مطلع السنة. وحتى الآن، لا تزال سوق دبي المالية في الجانب السلبي منخفضة بنسبة 2.2 في المئة، بينما انتقلت سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى منطقة الربحية بارتفاع قدره 2.6 في المئة. وفي قطاع العقارات أعلنت «إعمار»، الشركة المؤثرة في السوق، عن انخفاض قدره 7.0 في المئة في صافي أرباح الربع الثالث، مخيّبة تقديرات المحللين، نتيجة ارتفاع التكاليف وعمليات شطب الديون المعدومة. وانخفض مؤشر «تداول» في السعودية خلال تشرين الاول (أكتوبر) بنسبة 0.6 في المئة، بعد تحقيق مكاسب قدرها 4.7 في المئة في الشهر السابق. فيما حقق منذ مطلع العام ارتفاعاً قدره 3.8 في المئة. وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن قفزة ضخمة في صافي أرباح الربع الثالث بواقع 46 في المئة، بفضل ارتفاع الأسعار والطلب على منتجاتها، وازدياد الدخل من وحداتها المختلفة، فتفوقت بذلك على تقديرات المحللين. اما في سوق الكويت للأوراق المالية فأنهى المؤشر الشهر على ارتفاع 1.1 في المئة، ما رفع أداءه من بداية السنة إلى 0.8 في المئة. وأعلن «بنك الخليج الكويتي» عن أرباح صافية لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 10.4 مليون دينار كويتي، بعد خسارة قدرها 7 ملايين دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعه السنوي، محققاً مكاسب قدرها 1.3 في المئة ورفع المكاسب من بداية العام إلى 12 في المئة، متصدراً المؤشرات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. وسجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً نسبته 1.2 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية السنة إلى 2.9 في المئة. وتحسن أداء البورصة المصرية للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشرها 0.5 في المئة، ليراكم ارتفاعاً منذ بداية السنة بلغ 7.4 في المئة.