أكد بعض المختصين في السعودية ان إيقاف السلطات منح التأشيرات السياحية سيكون له أثر كبير في قطاع السياحة والسفر عبر خفض أعداد القادمين إلى البلاد بقصد السياحة، متوقعين ان يصل عدد السياح الأجانب إلى 300 ألف شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال معاودة منح التأشيرات، فيما ذهب بعض آخر إلى ان أعداد المعتمرين والحجاج القادمين إلى المملكة قللت من تأثير إيقاف التأشيرات السياحية، مشيرين إلى ان أضرار إيقاف التأشيرات أصابت أساساً بعض الشركات السياحية، بالإضافة إلى الفنادق في بعض المدن الأثرية التي كانت تحقق نسبة إشغال جيد. وكان قطاع السياحة شهد أخيراً قراراً يقضي بإيقاف منح التأشيرات السياحية ولاقى استياءً من قبل العاملين فيه. وأكد رئيس لجنة السياحة والسفر في الغرفة التجارية السعودية رئيس مجلس إدارة «الصرح للسياحة والسفر» مهيدب المهيدب ان إيقاف التأشيرات سيكون له أثر كبير في قطاع السياحة إذ سيخفض القادمين بقصد السياحة، مشيراً إلى ان السعودية تُعتبر الدولة العربية الثانية بعد مصر من حيث الآثار التي تضم 324 مبنى أثرياً، وتكاد لا تخلو حواضرها الأساسية من معالم أثرية. ولفت المهيدب إلى ان «أوروبيين وأميركيين كثيرين يحلمون بزيارة المملكة، لما تحتويه من معالم سياحية». وتوقع ان يصل عدد السياح الأجانب في حال استمر إصدار التأشيرات السياحية إلى 300 ألف خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد أماكن إيواء مهيأة ومرشدين سياحيين وتنظيم يظهر الصورة المشرقة للسعودية والسعوديين. وأشار إلى ان قطاع السياحة الصحّية في المملكة شهد نهضة كبيرة في السنوات الأخيرة، ما جعل المستشفيات المحلية تنافس المستشفيات المتقدمة عالمياً في إجراء بعض العمليات الجراحية النادرة. وطالب بالاستمرار في منح التأشيرات السياحية خصوصاً للأوروبيين الذين يأتون بهدف وحيد هو السياحة وليس العمل. واشترط في تحقيق أهداف السياحة الداخلية وجود «منظومة متكاملة في البنية التحتية، ابتداء من استقبال السائح في المطار مع تسهيل إجراءات دخوله إلى البلاد وتأمين المواصلات والفنادق ذات المستوى العالي، كما في دبي، حتى عودته إلى وطنه، كي ينقل ما رآه في زيارته». وأوضح ان التركيز في الوقت الحالي على القادمين للعمرة، يجب ان يكون على الشريحة التي لديها إمكانات مادية لقضاء خمسة إلى 10 أيام. وشدد على ضرورة وضع عقوبات وأنظمة رادعة لكل من يسيء استخدام التأشيرات السياحية، خصوصاً بعض الشركات السياحية المشتبه بأنها خالفت نظام التأشيرات السياحية. ونفى عضو «لجنة السياحة الوطنية» في غرفة جدّة إبراهيم الراشد ان تتأثر السياحة في المملكة بإيقاف التأشيرة السياحية، مشيراً إلى ان تأثيراتها ليست كبيرة، نظراً إلى ان البلاد تستقبل سنوياً قرابة أربعة ملايين معتمر وأكثر من مليوني حاج، بالإضافة إلى وجود 27 مليون رحلة داخلية، في حين ان التأشيرات السياحية بلغت 20 ألف تأشيرة عام 2009، بنسبة زيادة تجاوزت 240 في المئة عن العام السابق. ولفت الراشد إلى ان أهمية التأشيرة السياحية تكمن في ان منظّمي الرحلات الداخلية يستفيدون من منظمي الرحلات الدوليين ويكسبون خبرة منهم، بالإضافة إلى ان التأشيرة السياحية أوجدت وظائف جديدة في قطاعات اقتصادية محلية، خصوصاً على صعيد المرشدين السياحيين. وشدد على ان أضرار إيقاف التأشيرات انصبّت على بعض الشركات السياحية التي أُسست من أجلها، بالإضافة إلى الفنادق في بعض المدن الأثرية التي كانت تحقق نسبة إشغال جيدة. وذكّر بأن إيقاف التأشيرات السياحية كان بسبب «تجاوزات حدثت من قبل بعض الشركات السياحية، التي استغلت التأشيرات السياحية لتسهيل دخول المعتمرين، في أوقات لم يُصرّح فيها بدخولهم، من دول مثل جنوب أفريقيا وغيرها. وأوضح الراشد ان إيقاف التأشيرات لا يزال مستمراً وتحت المراجعة، في انتظار إصدار مذكرة بهذا الخصوص من قبل «هيئة السياحة والآثار».